اقتصاد ایران آنلاین 10 تير 1398 ساعت 10:26 http://eghtesadeiranonline.com/vdcf0jdmxw6djta.igiw.html -------------------------------------------------- اعطای یارانه به واردکنندگان به جای مردم ادامه دارد! عنوان : بلاتکلیفی در نظام توزیع کالاهای اساسی -------------------------------------------------- در حالیکه ارز دولتی برای واردات برخی کالاها همچون گوشت قرمز به منظور حذف رانت و اختصاص بهینه تر یارانه های دولتی به مردم از ابتدای سال جاری حذف شده است برنامه ای برای حذف این ارز از سایر کالاها وجود ندارد و به گفته کارشناسان هم اکنون شاهد سردرگمی در نظام توزیع کالاهای اساسی هستیم. این موضوع حدود دو هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس باوزیر صنعت مورد بررسی قرار گرفت. رییس مجلس در این جلسه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که ظرف یک ماه گزارش خود درباره شیوه ساماندهی کالاهای اساسی را به کمیسیون صنایع مجلس ارائه و اصلاحاتی در سیاست های فعلی صورت گیرد. متن : اقتصاد ایران آنلاین: تب و تاب بازار کالاهای اساسی اگرچه نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، اقشار آسیب پذیر و دهک های پائین درآمدی همچنان در تنگنا قرار دارند. هرچند دولت در تلاش است تا با ارائه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و همچنین توزیع بسته های حمایتی تا حدودی این چالش ها را برطرف و ازاقشار آسیب پذیر حمایت کند، اما به دلیل نبود سازوکار مناسب این نسخه ها در نهایت اثرات بلند مدتی نخواهد داشت. قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در سال گذشته افزایش بیش از 100 درصدی داشته است و این مساله سفره خانوارهای دهک های کم درآمد را کوچکتر کرده است. چهارشنبه هفته گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه دولت در حالی از برنامه دولت برای توزیع فصلی ۴ بسته حمایتی خبر داده که فصل بهار به اتمام رسیده و سازوکار آن مشخص نشده است. اعطای یارانه به مردم یا واردکنندگان؟ از سویی دیگر نحوه اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیز ازدیگر مواردی است که انتقادات زیادی به همراه داشته است. دولت در سال جاری حدود 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. بسیاری از کارشناسان روند اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را به دلیل نبود سامانه های نظارتی در بخش توزیع، ناکارآمد عنوان می کنند و معتقدند این ارزهای دولتی به جامعه هدف اصابت نکرده است و به جای مردم به واردکنندگان رسیده است. دلیل آن ها برای اثبات این مساله، افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته با وجود اختصاص ارز دولتی بوده است. این موضوع تا جایی بود که حتی شاهد سبقت گرانی کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاهای دیگر بودیم. به گفته آنها اختصاص یارانه با توزیع کوپنی و یا شارژ کارت ها می تواند سیاست کارآمدتری برای حمایت از مردم باشد. محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اختصاص 14 میلیارد دلار ارز حاصل از درآمدهای نفتی برای واردات کالاهای اساسی در بودجه 98، گفت: باید مدیریت منابع ارزی را به شکل دقیق تری انجام داد که نتایج آن عاید دلالان نشود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید در شیوه فعلی اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی تجدیدنظر شود، به فارس گفت: البته حدود 3 میلیارد دلار از 14 میلیارد دلاری که با نرخ ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته صرف واردات دارو می شود که با توجه به اهمیت واردات دارو با نرخ دولتی، یارانه ارزی این بخش حتما باید تامین شود. خدابخشی اظهار داشت: شبکه توزیع دارو هم نسبت به سایر بخش ها مطمئمن تر است و این بخش را باید حفظ و حمایت کرد تا همچنان داروی مورد نیاز مردم تامین شود. وی با اشاره به مابقی منابع ارزی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی که حدود 11 میلیارد دلار است، گفت: محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی نشان می دهد که مبلغی حدود 80 هزار میلیارد تومان یعنی 2 برابر یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان سالانه از اختصاص این ارز عاید واردکنندگان می شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این مبلغ مدیریت بهتری می طلبد افزود: با توجه به برآوردهای انجام شده قیمت انواع کالا ها حدودا 80 درصد افزایش یافته است و قیمت کالاهای اساسی هم نزدیک به همین رقم یعنی حدود 55 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که برای سایر کالاها ارز دولتی اختصاص نیافته است، اما به واردات کالاهای اساسی ارز دولتی به قیمت 4200 تومان اختصاص یافته است. وی بیان داشت: بنابراین واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی اثری بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نداشته است. نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید با مکانیزمی خاص و با توجه به اطلاعات موجود از درآمد خانوارها مکانیزمی را برای پرداخت این یارانه تدوین کند، بیان داشت: یکی از این روش ها پرداخت کالا برگ الکترونیک است که البته باید تمام جوانب هر نوع توزیع به صورت دقیق بررسی شود. توزیع فصلی ۴ بسته حمایتی جدید در دستور کار سال گذشته همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت. در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها (۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی های انجام شده، قرار شد از آبان ماه توزیع بسته های حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بین گروه های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان ها هستند) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود. با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید. حال در اظهارنظر جدیدی، نوبخت از پرداخت ۴ بسته حمایتی تا پایان سال ۹۸ خبر داده و گفته تا پایان سال جاری دولت چهار بسته حمایتی برای هر فصل به اقشار تعریف شده و طبق سنوات گذشته به ازای کالا به حساب افراد واریز خواهد کرد. این در شرایطی است که در خصوص چگونگی تامین منابع آنها سازوکار دقیقی اعلام نشده است. کارشناسان بر ضرورت اتخاذ رویکردمناسب برای توزیع کالاهای اساسی و حمایت از دهک های پایین جامعه تاکید دارند. در حال حاضر اگرچه نگرانی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد، اما تاکید بر اصلاح روند موجود و به ثمر رسیدن سیاست های حمایتی دولت است. منبع: روزنامه حمایت