اقتصاد ایران آنلاین - آخرين عناوين انرژی :: نسخه کامل http://eghtesadeiranonline.com/energy Sat, 25 Jul 2020 13:03:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 25 Jul 2020 13:03:50 GMT انرژی 60 رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در طرح قیر رایگان/تغییر موضع 180 درجه‌ای وزارت نفت http://eghtesadeiranonline.com/vdcjxyetyuqeiyz.fsfu.html  هفته گذشته نمایندگان مجلس کلیات طرح قیر رایگان را به تصویب رساندند. طبق این طرح قرار است 2 میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند. در این راستا شرکت ملی نفت ایران موظف شده است که مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را بر اساس اولویت‌های مشخص شده در قالب حواله‌هایی به طرح‌های موجود تخصیص دهد. طبق طرح مجلس، منابع مالی موردنیاز برای خریداری قیر از پالایشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شدتجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اعطای حواله قیر رایگان توسط شرکت ملی نفت به پیمانکاران یک بستر مناسب برای بروز فساد و رانت بوده و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است. در این بین تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید کارشناسان همراه شده است.* رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در طرح قیر رایگانیکی از ایرادات جدی در فرآیند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران پروژه‌ای ناظر به نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر و پیشرفت پروژه‌ها است. در نتیجه در سایه نبود نظارت کافی، مفاسد و آسیب‌هایی جدی نظیر 1- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر، 2- فساد در کارخانه قیرسازی، 3-بکارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها و 4- قاچاق قیر را در پی دارد.در ادامه به بررسی هر یک موارد ذکر شده می‌پردازیم.1- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز به قیر: همانطور که اشاره شد در سازوکار قیر تهاتری، در حالی شرکت ملی نفت به عنوان متولی اعطای قیر به پیمانکاران انتخاب شده است که این شرکت هیچ سازوکار نظارتی بر فرآیند اجرا و پیشرفت پروژه‌ها ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان بیش از مقدار موردنیاز اقدام کنند. یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت قیر رایگان، پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر، این طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره رها شوند. همچنین تجربه نشان می‌دهد که در این سازوکار، تعداد کارگزاران دستگاه‌های دولتی برای دریافت قیر رایگان افزایش یافته و از طرفی نیز صلاحیت تصمیم گیری برای انتخاب شرکت قیرساز، قیمت قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران به آنها واگذار شده است. این موضوع در کنار نبود نظارت کافی بر فرآیند اجرای پروژه، احتمال بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری را به شدت افزایش داده و باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.2- فساد در کارخانه قیرسازی: در حال حاضر تمامی کارخانه تولید قیر خصوصی هستند و دولت هیچ کارخانه‌ای در این حوزه ندارد. در نتیجه طبق طرح قیر رایگان، شرکت ملی نفت موظف است که مواد اولیه قیر نظیر لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد. با توجه به نبود نظارت کافی، در این مرحله نیز امکان بروز فساد وجود دارد. بدین صورت که کارخانه قیرسازی با بیش‌اظهاری مواد اولیه بیشتری را از شرکت ملی نفت دریافت کند و مقدار کمتری قیر به آنها تحویل دهد.در این راستا رضا محتشمی‌پور معاون بورس کالا توضیح می‌دهد: «فساد در کارخانه قیرسازی بدین صورت است که اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید هر 100 تن قیر به 103 تن مواد اولیه نیاز داشت، این رقم را به دولت 137 تن اعلام میکرد. یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی 37 درصد اضافه مواد اولیه داده می‌شد و این هم فسادآور بود. طرح قیر رایگان در واقع یک شبکه فساد ایجاد می‌کرد که از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیمانکاران راهسازی فساد را گسترش می‌داد؛ یعنی یک شبکه هزینه‌تراشی برای دولت ایجاد می‌شد».3- بکارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها: نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران این بستر را فراهم می‌کند که پیمانکاران قیر با کیفیتی که به صورت رایگان از شرکت ملی نفت دریافت می‌کنند را در پروژه‌ها مصرف نکرده و برای صادرات یا فروش داخل کنار بگذارند و در عوض با خریداری قیرهای بی‌کیفیت، از آنها در پروژه‌ها استفاده کنند. این موضوع باعث می‌شود که جاده‌های آسفالت شده کیفیت مناسبی نداشته باشند و بخشی از منابع بیت‌المال برای تعمیر مجدد جاده‌ها صرف شود.در این راستا اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس در این باره اشاره کرده است: «با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه می‌دهد از ما به التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کار خانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه می‌کند».4- قاچاق قیر: سرنوشت قیر مازاد در هر یک از 3 مورد قبلی می‌تواند به قاچاق قیر منجر شود. زیرا در این حالت مقداری مواد اولیه یا قیر رایگان در اختیار کارخانه‌های قیرسازی و پیمانکاران قرار گرفته است که در صورت قاچاق آنها سود قابل توجهی نصیب آنها خواهد شد.در حال حاضر سالانه حدود 5.5 میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه سال‌های 96 تا 98، سالانه 4 میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود 1.5 میلیون تن باشد.اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های 1396 الی 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود 2 میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد که سالانه 2 میلیون تن قیر تهاتری به جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شدند.*پیشنهاد تامین مالی مستقیم پروژه‌های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجههمانطور که گفته شد نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران باعث شده است که سازوکار قیر تهاتری مفاسد زیادی را به همراه داشته باشد. در این راستا دولت می‌تواند به جای اعطای قیر رایگان، منابع مالی 4 هزار میلیارد تومانی را از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار پیمانکاران قرار دهد. یعنی لزومی ندارد که فرآیند حمایت از پروژه‌های عمرانی اینقدر طولانی شود به گونه‌ای که ابتدا سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد و سپس شرکت ملی نفت با خرید مواد اولیه از پالایشگاه‌ها و تحویل آنها به کارخانه‌های قیرسازی، قیر موردنیاز را دریافت کند. سپس قیر تولید شده را با توجه به اولویت‌های کارگزاران دولتی در اختیار پیمانکاران قرار دهد.به جای اجرای این فرآیند طولانی که در سر تا سر آن امکان بروز فساد است می‌توان در راستای حمایت از پروژه‌های عمرانی، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد که همان مبلغ 12 هزار میلیارد تومان معادل با ارزش 2 میلیون تن قیر تحت نظارت خودش به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. در این حالت تمام پروسه طولانی فرآیند قیر تهاتری از حالت دولتی خارج شده و بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، در نتیجه کارآیی فرآیند افزایش می‌یابد.همچنین امکان نظارت سازمان برنامه و بودجه بر پروژه‌های عمرانی و هزینه‌کرد آنها افزایش می‌یابد. زیرا بر خلاف شرکت ملی نفت، در سازمان برنامه و بودجه بخشی به نام دفتر فنی سازمان وجود دارد که وظیفه این بخش نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها و سپس تخصیص منابع به پیمانکاران است. دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در هر استان تحت نظر استانداری‌ها فعالیت می‌کند در نتیجه امکان رصد و نظارت بر پروژه‌های اجرایی در تمامی نقاط کشور برای این سازمان وجود دارد. بدین