امتیاز مثبت
۰
گفت‌وگو با دکتر سیدعباس موسویان:
بانک‌ها مجبورند قانون را دور بزنند
شنبه ۷ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۸
کد مطلب: 242609
 
آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد تقاضاها برای تاسیس بانک‌های خصوصی افزایش یافته است این مساله نشان می‌دهد که ظرفیت سودآوری در این حوزه بسیار بالاست و این بیانگر این است که ما هنوز به آن استانداردهای لازم در صنعت بانکداری نرسیده‌ایم. از این رو به جهت محدودیت بانک‌های دولتی در مقام اجرا فضا برای شکل‌گیری برای بانک‌های خصوصی ایجاد شده است.
بانک‌ها مجبورند قانون را دور بزنند
 
اقتصاد ایران آنلاین به نقل از همشهری اقتصاد: سیدعباس موسویان یکی از برندگان دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی است. او متولد 1339 است. در رشته برق تحصیل کرده در 1358، در همین رشته وارد دانشگاه. شد، پس از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها، در رشته اقتصاد نظری در دانشگاه مفید به تحصیل پرداخت.

او یکی از اقتصاددان‌هایی است که نقد‌های جدی به نظام پولی و بانکی وارد کرده و معتقد است بانکداری اسلامی باید در کشور مستقر شود تا به حال کتاب‌هایی هم از جمله پس انداز و سرمایه‌گذارى در اقتصاد اسلامى در سال، بانکدارى اسلامى، کلیات نظام اقتصادى اسلام، ربا و مسائل عصر حاضر، پول و نظام‌هاى پولى، و... را نوشته شده است. با او درخصوص حال و روز این روزهای بازار پول کشور گفت‌وگویی انجام دادیم سوال اول را درمورد بحث روز بانکداری یعنی سود سپرده‌ها از او پرسیدیم و بحث به گلایه تولیدکنندگان از نرخ سود‌های بالا هم کشید. از نظر او بانک‌ها درحال حاضر ناچار شده‌اند قوانین بانک‌مرکزی را دور بزنند و تولیدکنندگان هم به جای گلایه از نرخ سود‌های بالا باید به فکر اصلاح ساختار 
خود باشند.  

  به نظر شما در شرایط فعلی اقتصادی دلیل تمایل بانک‌ها به افزایش نرخ سود سپرده‌ها چیست؟

بانک‌ها با پدیده تورم بالا مواجه هستند و به دلیل این‌که سپرده‌گذار به دنبال این است که بتواند از نرخ سود جبران کاهش ارزش پولش را داشته باشد. نرخ‌هایی که بانک‌ها بر اساس بسته سیاستی بانک‌مرکزی باید به  سپرده‌گذارها پرداخت کنند نمی‌تواند سپرده‌گذاران را قانع کند. بانک‌ها هم از طرف دیگر به این سپرده‌ها نیاز دارند و نمی‌خواهند از بانک خارج شود. بنابراین بانک‌ها مجبورند برای حفظ آن، رو ی نرخ سپرده یک مسابقه یا رقابت با هم داشته باشند. این دلیل و عامل اصلی افزایش نرخ سود سپرده در نظام بانکی کشور است. 


  موضوع تعیین میزان نرخ سود تسهیلات هم از طرف دیگر مطرح است. نظر شما در این مورد چیست؟ اساسا آیا نرخ سود دستوری در درازمدت جوابگو هست؟

تا زمانی‌که نرخ تورم بالاست و اقتصاد در حالت تورمی به سر می‌برد بانک‌ها مجبورند نرخ سپرده‌ها را افزایش دهند و به دنبال افزایش نرخ سپرده‌ها به ناچار نرخ تسهیلات هم بالا خواهد رفت. اگر بخواهیم نرخ تسهیلات کاهش یابد راهکار اصلی و اصولی این است که سیاست‌هایی اعمال و اجرا شود که نتیجه آن کاهش تورم باشد. به عبارتی باید زمینه برای کاهش تورم به وجود آید. به دنبال کاهش تورم نرخ سپرده‌ها وبه دنبال آن به صورت خودکار نرخ تسهیلات کاهش می‌یابد اما اگر این مقدمات فراهم نشود وبه صورت دستوری بخواهیم بانک‌ها را موظف به کاهش نرخ تسهیلات کنیم نتیجه‌اش خروج منابع از سیستم رسمی و پیمانکاری است که باعث ایجاد مباحثی مثل رانت خواهد شد.


  در شرایطی که ظواهر نشان می‌دهد وضعیت سیستم بانکی زیاد روبه‌راه نیست شاهد افزایش چشم گیر تعداد بانک‌های خصوصی هستیم علت این موضوع چیست؟

 آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد تقاضاها برای تاسیس بانک‌های خصوصی افزایش یافته است این مساله نشان می‌دهد که ظرفیت سودآوری در این حوزه بسیار بالاست و این بیانگر این است که ما هنوز به آن استانداردهای لازم در صنعت بانکداری نرسیده‌ایم. به همین جهت است که تا فضای مناسبی به وجود می‌آید زمینه برای تقاضاهای جدید برای بانکداری شکل می‌گیرد و به جهت محدودیت بانک‌های دولتی در مقام اجرا فضا برای شکل‌گیری برای بانک‌های خصوصی ایجاد شده است.


  بانک‌مرکزی در طول فعالیت خود چه قدر در ایفای نقشش موفق بوده است؟

بانک‌مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها و در جهت اعطای مجوز باید عملکرد بهتری داشته باشد باید برای تاسیس هر بانک یا موسسه مالی و اعتبار ی از بانک‌مرکزی مجوز بگیرد و بانک‌مرکزی هم از نظر نهاد ناظر باید عملکرد نظام بانکی را در بحث تجهیز منابع و سپرده‌ها و در بحث تخصیص منابع واعطای تسهیلات در نظر داشته باشد وکنترل کند. اما در مقام نهاد ناظر می‌توان گفت که بانک‌مرکزی آن نظارت وهدایت کافی که بتواند بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مناسب و سالم هدایت کند نداشته است. به همین جهت ما با بحث نرخ‌های سود مختلف برای سپرده‌ها و شیوه‌های مختلف تسهیلات و مشارکت‌های کاذب در نظام بانکی مواجه هستیم.


  سیاست‌هایی که این روزها بانک‌مرکزی دنبال می‌کند چه میزان کارشناسی است؟

سیاست‌هایی که از طرف بانک‌مرکزی اجرا می‌شود سیاست‌های زیادی است که باید دید کدامیک قابل نقد است مثلا همین بحث نرخ گذاری و تفکیک بین قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی باعث شده که بانک‌ها به اصطلاح سیاست بانک‌مرکزی را دور بزنند. نتیجه سیاست غیر کارشناسی بانک‌مرکزی به این جا ختم شده است که بانک‌ها به صورت تصنعی از عقود مبادله‌ای به سمت قراردادهای مشارکتی غیر واقعی روی آورده اند به جهت اینکه در سیاست بانک‌مرکزی نرخ سود مبادله‌ای 14، 15درصد در نظر گرفته شده که به‌هیچ‌وجه واقعی و متناسب با شرایط واقعی جامعه نیست و سود عقود مشارکتی حداقل 21درصد در نظر گرفته شده بانک‌ها سریع خودشان را با آن وفق داده از عقود مبادله‌ای کاسته و به سمت عقود مشارکتی حرکت کردند که این یک حرکت کاذب صرفا برای رسیدن به سود بالاتر بود.

اما اگر بانک‌مرکزی یا شورای پول و اعتبار یک کار کارشناسی انجام داده بود هیچ‌وقت این مدت روی این مساله اصرار نمی‌کرد و عملا این سیاست بانک‌مرکزی خنثی شده وبانک‌ها با یک چرخشی عملا سیاست بانک‌مرکزی را زیر پا گذاشتند.


  بانک‌ها در سال‌های اخیر علاقه‌مند به بنگاه‌داری هم شده‌اند. دلیل این امر چیست؟

بانک‌مرکزی در بسته سیاستی خود نرخ‌هایی را اعمال می‌کند که با شرایط اقتصاد سازگاری ندارد و روی آن تاکید می‌کند بانک می‌بیند که اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها سود کافی برایش ندارد در نتیجه از مسیر اعطای تسهیلات به سمت بنگاهداری منحرف می‌شود تا حداقل بتواند نرخ تورم را پوشش دهد.


  تولیدکنندگان از بالا بودن نرخ سود تسهیلات شکایت می‌کنند این گلایه آنان چقدر درست است وآیا راهکاری وجود دارد برای بخش تولید استثنا قائل شود؟

تولیدکننده به صورت طبیعی می‌خواهد فضا را به‌گونه‌ای نشان دهد که قدرت چانه‌زنی‌اش بالا رود نرخ سودها را همیشه کاهش دهد زیرا هر چه نرخ سود کاهش یابد به نفع تولید کننده است. اما اینکه آیا این واقعیت دارد؟ می‌توان گفت خیر،.اینکه اگر یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند درحد تورم حتی بازدهی داشته باشد باید ریشه‌یابی شود.

اینکه در برهه‌ای خاص از یک بنگاهی حمایت شود طبیعی است اما اگر بنگاهی به‌طور متمادی و مستمر نمی‌تواند ارزش افزوده‌ای در حد نرخ تورم تولید کند و همواره منتظر حمایت است این بنگاه اصولا بقایش اشتباه است ونباید استمرار یابد و اما اگر بنگاه بتواند در حد نرخ تورم بازدهی واستمرار داشته باشد و سود اضافه کند این به اصطلاح شرایط برای بقایش مهیاست و اگر چنین باشد اعطای تسهیلات برای آن براساس نرخ‌های کنونی که در اکثر بانک‌ها ارائه می‌شود نرخ‌های بالایی نخواهد بود البته موارد خاصی در بعضی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مشاهده شده که با نرخ‌های خیلی بالا می‌خواهند وام بدهند و از طرف دیگر هم بنگاه‌هایی وجود دارند که به دلیل مواجه با کمبود نقدینگی شدید تن به این سود‌ها می‌دهند که این موضوع باید پیگیری شود و بر می‌گردد به همان بحث نظارت و نقش بانک‌مرکزی که متاسفانه اشکال دارد.