امتیاز مثبت
۰
در گفتگو با كارشناسان بررسی شد
سمت و سوي قيمت‌گذاري خودرو در دولت جديد
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۰
کد مطلب: 192264
 
محمدرضا نعمت‌زاده وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم: زماني كه چندين توليدكننده خودرو در كشور وجود دارد، نبايد به صورت دستوري اقدام به قيمت‌گذاري نمود بلكه بايد اجازه داد تا عرضه و تقاضا متعادل و قيمت‌هاي تمام شده ملاك عمل قرار گيرد
سمت و سوي قيمت‌گذاري خودرو در دولت جديد
 

اقتصاد ایران آنلاین-هما كبيري: اختلاف و كشمكش ميان شوراي رقابت و سازمان حمايت به نمايندگي از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شش ماه گذشته تا اندازه‌اي بازار خودرو را با چالش مواجه كرد كه به گفته خودروسازان، اين صنعت رنگ آرامش را در اين مدت به خود نديد و مشكلاتي از جمله نحوه قيمت‌گذاري، واردات قطعه‌هاي مورد نياز، تامين نقدينگي و... اين صنعت را با چالش‌هاي جدي مواجه كرد. حالا و با روي كار آمدن دولت جديد، خودروسازان اميد دارند كه در درجه اول نحوه قيمت‌گذاري خودرو كه يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي ميان خودروسازان و دولت بود، به نحو مطلوبي مرتفع شود و پس از آن مشكلات ديگر آنها در زمينه تامين قطعات مورد نياز، نقدينگي، مشكلات بانكي و ترغيب برندهاي جهاني خودرو براي ماندن در ايران برطرف شود.

اين اميد در ميان خودروسازان زماني پررنگ‌تر مي‌شود كه محمدرضا نعمت‌زاده وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم دخالت دولت در قيمت‌گذاري‌ها را در كنار نقديندگي و عدم دريافت ارز سه عامل مهم مشكلات فعلي صنعت خودرو كشور برمي‌شمرد. وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده زماني كه چندين توليدكننده خودرو در كشور وجود دارد، نبايد به صورت دستوري اقدام به قيمت‌گذاري نمود. بلكه بايد اجازه داد تا عرضه و تقاضا متعادل و قيمت‌هاي تمام شده ملاك عمل قرار گيرد. 

نعمت‌زاده در اين رابطه در گفت‌وگو با تسنيم اعلام كرده: به اعتقاد بنده نمي‌شود به خودروساز گفت پايين‌تر از قيمت تمام‌شده اقدام به فروش محصولات خود كند. حال اگر آنها را ملزم به رعايت قيمت‌هاي دستوري كنيم، توليد كاهش و قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. اميدوارم در اين دولت بتوانيم در مدت يكي، دو ماه موضوع صنعت خودرو و قيمت‌گذاري‌ها را بررسي و تصميمات مناسبي را براي اين بخش اتخاذ نماييم.

اين اعلام موضع شفاف دولت يازدهم درباره قيمت‌گذاري خودرو، موجب شد تا دبير انجمن خودروسازان ايران از آزادسازي قيمت‌هاي خودرو سخن به ميان آورد و اعلام كند:‌ با توجه به تجربه مثبت نعمت‌زاده در دولت‌هاي قبلي در زمينه تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار، تصور مي‌كنم او در دوران وزارت جديد خود نيز اين سياست را در پيش خواهد گرفت.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه دعواي قيمت‌گذاري خودرو از گذشته بسيار دور وجود داشته، گفت: از سال 1373 به‌دنبال رانت شديد شكل گرفته در بازار خودرو به دليل تفاوت فاحش قيمت كارخانه و بازار اين محصولات، قيمت‌گذاري خودرو آزاد و قيمت‌ها در حاشيه بازار تعيين شد.

وي با بيان اينكه در دوران وزارت نعمت‌زاده در وزارت صنايع در دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني نيز قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار صورت مي‌گرفت، خاطرنشان كرد: در آن زمان من مديركل دفتر خودرو و نيرومحركه وزارت صنايع بودم و اثرات مثبت تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار در زمينه حذف دلالان و ثبات قيمت‌ها، بسيار ملموس بود.

وي ادامه داد: تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار تا سال 84 ادامه داشت به‌گونه‌اي كه در سال‌هاي 73 تا 84 به دليل حذف تقاضاي كاذب دلالان از بازار و همچنين برنامه توليدكنندگان براي افزايش توليد و كاهش هزينه‌ها، قيمت اين محصولات تقريبا ثابت مانده و افزايش چنداني نداشت. دبير انجمن خودروسازان ايران افزود: با اين حال پس از سال 84 در دولت جديد، به‌تدريج موضوع تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار به فراموشي سپرده شد به‌گونه‌اي كه به دليل عدم افزايش تدريجي قيمت خودرو متناسب با نرخ تورم در طول چند سال، به يك باره فنر قيمت خودرو در سال گذشته باز شده و به شدت افزايش يافت. با توجه به تجربه مثبت نعمت‌زاده در دولت‌هاي قبلي در زمينه تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار، تصور مي‌كنم او در دوران وزارت جديد خود نيز اين سياست را در پيش خواهد گرفت.


پيشنهاد عدم دخالت دولت در بازار خودرو

با وجود آنكه وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود چندين خودروساز در كشور و آزاد بودن واردات، صنعت خودرو در داخل كشور انحصاري نيست، اما به نظر مي‌رسد ادغام خودروسازان نيز خود اشتباه بزرگي بوده كه مي‌شد به جاي دو شركت بزرگ خودروساز تعداد بيشتري شركت خودروساز در داخل كشور داشته باشد. محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و عضو انجمن قطعه‌سازان معتقد است بهترين راهكار موجود براي نجات صنعت خودرو اين است كه دولت در اين بازار دخالتي نداشته باشد. او مي‌گويد: در هيچ جاي دنيا، هيچ كشور و هيچ دولتي در بازار خودرو دخالت نمي‌كند و هيچ كشوري هم در اين رابطه از ما تبعيت نمي‌كند كه سيستم دخالت دولت در قيمت‌گذاري را تاييد نمايد.

نجفي‌منش با اشاره به اينكه دولت يازدهم بايد شرايط رقابت را در داخل كشور گسترش دهد، افزود: بايد قيمت‌گذاري خودرو به عرضه و تقاضا سپرده شود چون با دخالت دولت در قيمت‌گذاري، هم توليدكننده آسيب مي‌بيند و هم مصرف‌كننده و در اين ميان تنها دلالان و واسطه‌ها سودهاي كلاني مي‌برند.

اين عضو انجمن قطعه‌سازان با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم رويكرد جديدي براي مواجهه با مشكلات اين صنعت دارد، خاطرنشان كرد: شرايط امروز كشور با زمان وزارت پيشين آقاي نعمت‌زاده خيلي تغيير كرده؛ آن زمان توليد كشور خيلي كم بود اما امروز توليد كشور به 2 ميليون دستگاه در روز رسيده است. خودرو هم همانند كالايي مانند سيمان است كه روزي براي آزاد شدن قيمت آن نگراني‌هايي وجود داشت، اما بايد اين اتفاق بيفتد تا واسطه‌ها از بين بروند. داوود ميرخاني، مشاور انجمن خودروسازان نيز كه بيش از سي سال تجربه در صنعت خودرو دارد، معتقد است قيمت خودرو بايد در حاشيه بازار باشد و در اين صورت خودروساز نمي‌تواند گران‌فروشي كند، چون خريدار خودرو نمي‌خرد.

وي اظهار داشت: تجربه همه كشورها نشان داده كه دخالت دولت در قيمت‌گذاري هميشه با شكست روبه‌رو مي‌شود و براي توليدكننده خسارت به بار مي‌آورد. سال گذشته به دليل دخالت‌هاي بي‌مورد دولت، خودروسازان 4هزار ميليارد تومان زيان ديدند كه طبق قانون دولت بايد زيان وارده را پرداخت مي‌كرد اما همين سازمان حمايت طي نامه‌اي اعلام كرده كه توان پرداخت اين زيان را ندارد. حالا چه كسي بايد اين زيان را پرداخت نمايد؟

ميرخاني ادامه داد: به همين دليل بهترين كار اين است كه دولت قيمت‌ها را 5 درصد زير حاشيه بازار تعيين كند و اجازه دهد بازار تعيين‌كننده باشد. در تمام 8 سال گذشته وزراي صنايع وقت كميته خودرو تشكيل ندادند اما آقاي غضنفري با قيمت‌گذاري خودرو از طريق سازمان حمايت بزرگ‌ترين ضربه را در طول تاريخ به صنعت خودروسازي كشور وارد كرد.


به اميد كاهش تحريم‌ها

هرچند كه تحريم‌ها نيز به صنعت خودرو آسيب وارد كرده، اما خودروسازان معتقدند بيش از 70 درصد مشكلات موجود در صنعت خودرو مربوط به مشكلات داخلي است و نه تحريم‌ها. در اين رابطه محمدرضا نجفي‌منش مي‌گويد: الان تحريم در صنعت خودرو يك موضوع جدي است و همانطور كه آقاي روحاني قول دادند، بايد تحريم‌ها كاهش پيدا كند.

توصيه ما هم اين است كه با حفظ منافع ملي، درباره برطرف شدن تحريم تصميم‌گيري شود تا صنعت خودرو بيش از اين با چالش مواجه نشود. او با تاكيد بر اينكه رنو تصميم گرفته كارش را در ايران ادامه دهد، افزود: با وجود مشكل تحريم، ادامه كار سخت است. نگه‌داشتن پژو، رنو و ساير برندهاي جهاني در كشور، تامين قطعات و مواد اوليه و همچنين حل مشكل حمل و نقل بايد در اولويت‌هاي صنعت خودرو باشد. ما زماني كه تحريم هم نبوديم، با رنو خوب تا نكرديم؛ نه پولش را به موقع داديم و نه كارهايشان را به درستي انجام داديم. به هر حال اميدواريم شرايط بهتر شود و تحريم‌ها نيز از ميان برداشته شود.