امتیاز مثبت
۰
گزارش تفریغ بودجه 92؛
از تخلف در برداشت از صندوق توسعه تا مالیات بر ارزش افزوده هایی که به خزانه نرفت
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۷
کد مطلب: 286847
 
بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور در حوزه وصول مالیات‌ها نشان از آن دارد که مالیات تشخیص داده شده بر اساس رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده چند برابر میزان مالیات اظهار شده توسط مودیان است.
از تخلف در برداشت از صندوق توسعه تا مالیات بر ارزش افزوده هایی که به خزانه نرفت
 
اقتصاد ایران آنلاین- رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی  ۱۵ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ کشور را قرائت کرد که در آن از تخلفات گسترده دولت خبر داده شده است.


•    دولت یازدهم در اجرای  65 درصد احکام بودجه 92، تخلف کرده است.

•    فقط 1.5 درصد از سهم 2 میلیارد دلاری مترو و حمل و نقل عمومی از منابع صندوق توسعه ملی  اختصاص یافت.


•    تمامی تخلفات دولت قبل در اجرای هدفمندی یارانه ها ادامه یافته است.


•    مبالغ بسیار زیادی از مالیات ارزش افزوده را مودیان از مردم گرفته لیکن به خزانه واریز ننموده اند.

•    بخش قابل توجهی از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای پالایش و پخش فرآورده های نفتی در طی سنوات ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ تاکنون به خزانه واریز شده است.


•    ۲۱۵۳ میلیارد تومان بودجه توسعه میادین نفتی، صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.


•    شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ ۸۷۹۰ میلیارد تومان بابت خوراک تحویلی و مالیات بر ارزش‌افزوده به خزانه‌داری کل کشور واریز ننموده است.


•    درآمد حاصل از صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نشده است.


•    دولت به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی 10 تومان به عنوان عوارض از مردم دریافت کرده تا عین وجوه دریافتی را تا سقف ۱۶۰۰ میلیارد تومان صرفاً برای احداث گازرسانی به شهرها و روستاهای مناطق محروم اختصاص دهد، اما این پول را جای دیگری مصرف کرده است و یک ریال هم بابت گازرسانی اختصاص نداده است.


به گزارش مشرق، موارد فوق، نمونه هایی از تخلفات در اجرای بودجه سال 1392 در گزارش دیوان محاسبات کل کشور به طور مشروح ذکر شده است.


این گزارش نشان می دهد ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دارای ۲۷۷ بند و جزء بوده که متاسفانه دولت مدعی قانون گرایی در اجرای  65 درصد این احکام، تخلف کرده است.

در ادامه به نمونه هایی از تخلفات محرز در اجرای بودجه 92، اشاره می شود که دولت های دهم و یازدهم در آنها شریک بوده اند.


* تخلف در مصرف منابع صندوق توسعه ملی

گزارش دیوان محاسبات، از تخلف دولت در نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حکایت دارد. 

به عنوان مثال در حالی که در قانون بودجه سال گذشته سهم بخش قطار شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهری از منابع صندوق توسعه ملی معادل 2 میلیارد دلار تعیین شده بود اما عملاً از منابع مذکور مبلغ 30 میلیون دلار اختصاص یافته است. به عبارتی فقط 1.5 درصد از سهم قطار شهری از صندوق توسعه ملی در سال گذشته تخصیص یافته است.


* تخلف در اجرای هدفمندی یارانه ها

تخلفات هزاران میلیارد تومانی در اجرای بودجه 92دیوان محاسبات از تداوم تخلفات در اجرای هدفمندی یارانه ها نیز انتقاد کرده و گزارش داده است: عدم تغییر در روند اعطای یارانه ها به جامعه هدف در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و عدم شناسایی افراد نیازمند و تفکیک میان گروه های مختلف درآمدی ضمن آنکه منجر به توزیع نامناسب منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها می شود به دلیل عدم حرکت در راستای جبران نابرابری های غیر موجه درآمدی میان اقشار مختلف جامعه مغایر سیاستهای کلی حاکم می باشد. 


طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان معادل ۸۶% رقم پیش بینی شده محقق گردیده است.


- مبلغ چهل و دو ۴۲ هزار میلیاردتومان سهم پرداخت نقدی به خانوارها بوده که مبلغ یک هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف تعیین‌شده در این جزء پرداخت شده است.


- مبلغ هجده ۱۸ میلیارد تومان در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت شده است.مبلغ مذکور به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در اختیار وزارت صنعت, معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.


- مازاد پرداختی جهت اجرای ماده ۷ قانون هدفمند کردن موجب عدم اختصاص وجهی به منظور اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده است.


* مالیات ارزش افزوده از مردم گرفته شده اما به خزانه واریز نشده است

بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور در حوزه وصول مالیاتها نشان از آن دارد که مالیات تشخیص داده شده بر اساس رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده چند برابر میزان مالیات اظهار شده توسط مودیان است. 


به عبارتی مبالغ بسیار زیادی از مالیات ارزش افزوده را مودیان از مردم گرفته لیکن به خزانه واریز ننموده اند فلذا سازمان امور مالیاتی می بایست در جهت رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده توجه جدی نماید. به عنوان نمونه در بررسی دیوان محاسبات کشور مشخص شد، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای پالایش و پخش فرآورده های نفتی در طی سنوات ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱و ۱۳۹۲بوده که بخش قابل توجه ای از آن هم تاکنون به خزانه واریز شده است.


* تخلفات گسترده در وزارت نفت

تخلفات هزاران میلیارد تومانی در اجرای بودجه 92

 
گزارش دیوان محاسبات، تخلفات گسترده ای در حوزه نفت و گاز را افشا کرده است که به نمونه هایی اشاره می شود: 


•    مقدار ۲۱۱۵۱ بشکه نفت خام هدر رفته به تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نرسیده است.


•    خزانه‌داری کل کشور ۲۱۵۳ میلیارد تومان از سهم ۵/۱۴% شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت‌های پالایشی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نموده است. (این در حالی است که سهم 14.5 درصدی مذکور از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه های در حال توسعه در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد، نه این که صرف پرداخت یارانه نقدی شود.)


•    خزانه‌داری کل کشور مبلغ ۸ /۱ میلیارد تومان از سهم ۵ /۱۴% شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها را به حساب این شرکت واریز ننموده است.


•    شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ ۸۷۹۰ میلیارد تومان بابت خوراک تحویلی و مالیات بر ارزش‌افزوده به خزانه‌داری کل کشور واریز ننموده است. 


•    بر اساس جزء ۸ بند ۳ ماده واحده، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف بوده­اند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها با تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند؛ درآمد حاصل از صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نشده است.


* خودداری دولت از پرداخت بودجه گازرسانی به روستاها 

بر اساس حکم جزء ۹ بند ۳ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف بوده علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۱۰۰ ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف ۱۶۰۰ میلیارد تومان صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، مصرف نماید؛ از مبلغ ۱۱۱۶ میلیارد تومان واریز به خزانه، علی‌رغم درخواست وجه و پی‌گیری‌های شرکت ملی گاز ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور به استثناء پرداخت مبلغ ۱۴۷ میلیارد تومان که در اجرای تبصره این جزء به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور پرداخت شده، هیچگونه وجهی به شرکت ملی گاز ایران پرداخت نشده است.


بر اساس حکم جزء ۱۵ بند ۳ماده واحده، به وزارت نفت اجازه داده شده از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، درآمد حاصل از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود، بر مبنای قیمت پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکتهای تابعه نماید؛ 10147 میلیون متر مکعب گازهای تولیدی همراه نفت می­باشد که وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط هیچ‌گونه اقدامی جهت مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از میادین نفتی ایران انجام نداده است.


شرکتهای پالایش نفت مبلغ ۲۱۴ میلیارد تومان از عوارض موضوع جزء ۲۱ بند ۳ ماده واحده را وصول ننموده‌اند.


بر اساس حکم جزء ۱۸ بند ۳ماده واحده، وزارت نفت مکلف بوده در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ نسبت به تامین اعتبار برق‌دار کردن حداقل  ۲۰% از چاه‌های کشاورزی اقدام نماید، وزارت جهاد کشاورزی دفتر امور آب و خاک طی نامه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ به عنوان شرکت توانیر لیست حدود 56 هزار حلقه چاه دیزلی کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر در سراسر کشور که متقاضی برق‌دار کردن بوده‌اند را اعلام نموده لیکن هیچ‌گونه وجهی از سوی وزارت نفت جهت برقدار کردن چاه‌های کشاورزی پرداخت نشده است.


* حوزه پولی و بانکی:

بر اساس حکم جزء ۳ بند ۲ ماده واحده، اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم می­باشد؛ اما خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. 


لذا پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانکهای کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۲۰۷۲ میلیارد تومان می­باشد. افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها سبب افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اضافه برداشت گردیده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.