امتیاز مثبت
۰
علت‌عدم‌تشکیل‌جلسات‌مبارزه‌بامفاسداقتصادی
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۱
کد مطلب: 132847
 
رییس مجلس باید با توجه به این موضوع در مورد عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم‌گیری کند و اقدامات لازم را انجام دهد.
یک عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره علت عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قصور را متوجه معاون اول رئیس‌جمهور دانسته و می‌گوید که رحیمی در این باره باید پاسخگو باشد.

به گزارش فارس، یک عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با بیان اینکه از ابتدای مجلس نهم تاکنون جلسات این ستاد تشکیل نشده است، گفت که بر این اساس گزارشی به رییس مجلس در مورد عدم تشکیل این جلسات داده‌ایم تا رییس قوه مقننه در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا اظهار داشت که قبل از آغاز مجلس نهم، ‌جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت یک هفته و یا دو هفته در میان تشکیل می‌شد، ‌رویکردی که از ابتدای مجلس نهم تاکنون رخ نداده است.

وی ادامه داد که دو نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ناظرین قوه مقننه به شمار می‌آیند که بر این اساس گزارش خود را در مورد عدم تشکیل جلسات این ستاد به رییس مجلس داده‌ایم.

این عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری است، ‌گفت که رییس مجلس باید با توجه به این موضوع در مورد عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم‌گیری کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی درباره علت عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قصور را متوجه معاون اول رئیس جمهور می‌داند و می‌گوید که رحیمی در این باره باید پاسخگو باشد، ضمن اینکه گزارش این موضوع را برای پیگیری به رئیس مجلس ارائه کرده‌ایم.

پرهیز از شعار زدگی
مبارزه با مفاسد اقتصادی مساله ای که پس از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری بیش از یک دهه پیش همواره مورد تاکید و لزوم پیگیری آن از سوی مسئولان قرار گرفته است، در طی دو دولت نهم و دهم نیز از سوی رئیس جمهور همواره مبارزه با دانه درشت ها مورد تاکید قرار گرفته و از یک سو اعلام یا ارسال لیستی از مفسدین اقتصادی و تائید و تکذیب های دستگاه قضایی از سوی دیگر همواره سوژه‌ای داغ را برای رسانه بوجود آورده است.

اما در این میان شعارزدگی، مسئله‌ای بوده که رهبر معظم انقلاب در ماده ۸ فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر آن تاکید و مسئولان را از آن بر حذر داشته بودند و افتادن در این ورطه را آفتی بزرگ در مسیر مبارزه با مفاسد دانسته‌اند.

ایشان در بند هشتم این فرمان می فرمایند: « این امر مهم و حیاتى نباید به گونه‏ شعارى و تبلیغاتى و تظاهر گونه رفتار شود. به جاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود شود. به دست اندرکاران این‏مهم تاکید کنید که به جاى پرداختن به ریشه‏ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.» هرچند ممکن است دستگاه قضا در برخورد با جرائم خرد کارنامه نسبتا موفقی داشته باشد متأسفانه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی هنوز به نقطه آرمانی نرسیده ایم.

با آغاز دولت نهم و شعارهای رئیس جمهور محترم مبنی بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی بارقه ای از امید میان مردم ایجاد شد تا اهمال کاری هایی که در مبارزه با مفاسد بعضا صورت گرفته بود، جبران شود به گفته حسین فدایی یکی از نمایندگان تهران در مجلس هفتم و هشتم در نخستین جلسه ای که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شد آقای احمدی نژاد جمله ای را گفتند که این امید مبارزه با مفاسد اقتصادی را چند برابر کرد.

وی تاکید کردند که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را از همین جا شروع کنیم. اما متأسفانه به مرور زمان جلسات ستاد با حضور سران، بسیار کم‌رنگ شد. البته آمار دقیقی از تعداد جلساتی که با حضور سران سه قوه در این سال ها وجود ندارد ولی ظاهرا تعداد جلسات تشکیل شده به عدد پنج هم نمی رسد.

حال با این اوصاف و با توجه به تاکیدات صریح مقام معظم رهبری توجه ویژه به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در دستور کار مسئولان در قوای سه گانه قرار گیرد.