امتیاز مثبت
۰
گفتگو با رحیمی دانش مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس؛
دولت چاره ای جز لایحه بودجه 93 نداشت/ کسری اعتبار یارانه نقدی ادامه دارد
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۷
کد مطلب: 221145
 
دولت برای تامین هزینه های جاری خود مجبور شده است به سراغ درآمدهای نفتی و فروش سرمایه های خود برود، بنابراین دولت برای پر کردن این تراز عملیاتی 42هزار میلیاردتومان از درآمدهای نفتی و حدود 8هزار میلیاردتومان باقی مانده را از محل فروش اوراق مشارکت و سهام دولت تامین می کند. در همین حال، پرداخت یارانه نقدی که هر ماه 3500میلیاردتومان از بودجه عمومی کشور را می بلعد فشار زیادی بر بودجه وارد می کند. از همان ابتدا نیز مرکز پژوهش های مجلس درخصوص تبعات منفی این روش هشدار داد. در این زمینه به افزایش نرخ تورم نیز اشاره شده بود که منتها با تاخیر این تورم بر کشور تحمیل شد.
دولت چاره ای جز لایحه بودجه 93 نداشت/ کسری اعتبار یارانه نقدی ادامه دارد
 

اقتصاد ایران آنلاین: دولت یازدهم برخلاف 8سال گذشته نخستین لایحه بودجه خود را در موعد قانونی تقدیم مجلس کرد، اما این لایحه از دو جهت حائز اهمیت است و با لوایح قبل تفاوت دارد. اول شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و جو بیم و امیدی است که در فضای بین المللی وجود دارد و دیگری به روش های خاص دولت در تدوین بودجه برمی گردد که برجسته ترین آنها نحوه اولویت بندی و توزیع اعتبارات عمرانی است.

در همین ارتباط به سراغ مردی رفتیم که نامش با برنامه ریزی گره خورده است؛ کسی که سابقه 30سال خدمت در سازمان برنامه سابق و مدیرکلی دفاتر تلفیق بودجه و دبیرخانه شورای اقتصاد را در کارنامه دارد و هم اکنون جزو حلقه مشاوران مرکز پژوهش های مجلس است. بیژن رحیمی دانش در گفت وگو با همشهری اقتصاد نقاط مثبت لایحه بودجه1393 و همچنین چالش های آن را مطرح کرده است.

  لایحه بودجه 1393 به عنوان اولین بودجه تدوینی دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

در مجموع لایحه ای که دولت برای بودجه سال آینده به مجلس تقدیم کرده است نسبت به لوایح سال های قبل کارشناسی تر و اعداد و ارقام آن به واقعیت نزدیک تر است. هرچند که لایحه بودجه پیش بینی آینده است، ولی در آن اعدادی نمی بینیم که دور از دسترس باشد.

در لایحه93 منابع عمومی بودجه حدود 195هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است. این درحالی است که در قانون بودجه امسال این منابع 210هزار میلیاردتومان تصویب شده بود و در آن اعدادی بود که با واقعیت همخوانی نداشت و بر همین اساس دولت یازدهم در ابتدای کار خود با ارائه یک اصلاحیه سقف آن را کاهش داد. در اصلاحیه بودجه سال جاری، دولت قصد داشت با کاهش سقف فروش اوراق مشارکت و واگذاری سهام، بودجه عمومی را به 150هزار میلیاردتومان برساند که مجلس با آن موافقت نکرد و درنهایت سقف بودجه عمومی به 171هزار میلیاردتومان رسید.

 معمولا دولت ها سعی می کنند تا برای هزینه های خود سقف مجوزهای مجلس را افزایش دهند، ولی دولت یازدهم در اصلاحیه بودجه92 خواستار کاهش آن شد.

بله، به طور معمول دولت ها برای این که راحت تر اهداف خود را پیگیری کنند به دنبال مجوزهای بیشتری هستند، ولی دولت یازدهم که به خوبی می دانست ارقام منظورشده در قانون بودجه92 محقق نخواهد شد با ارائه اصلاحیه ای سقف بودجه را کاهش داد که این یکی از نقاط مثبت این دولت محسوب می شود. در غیر این صورت در انتهای سال، دولت با حجم بالایی از بودجه محقق نشده و تبعات منفی آن بر اقتصاد مواجه می شد.

  شما اشاره کردید که ارقام بودجه نسبت به سال های قبل واقعی تر است. آیا ارقام آن به طور کامل محقق خواهد شد؟

هرچند اعداد واقع بینانه تر پیش بینی شده ولی مقداری خوش بینانه است. به این معنا که برای تحقق آن به تلاش بسیار زیادی نیاز است. برای مثال در درآمدهای مالیاتی درحالی که در بودجه امسال رقم 56هزار میلیاردتومان تعیین شده، ولی به نظر می رسد تا پایان سال 45هزار میلیاردتومان آن محقق شود.

درآمدهای مالیاتی در لایحه سال آینده نیز 66هزار میلیاردتومان پیشنهاد شده است که با وجودی که افزایش غیرمنطقی ندارد، ولی تحقق آن نیز در شرایط فعلی کشور بسیار دشوار است. بر این اساس با مقایسه عملکرد امسال، درآمدهای مالیاتی در سال93 حدود 20هزار میلیاردتومان افزایش یافته است که تحقق آن تنها با کاهش فرار مالیاتی امکان پذیر است. با توجه به رشد اقتصادی کشور که تا انتهای سال جاری به صفر می رسد، پیش بینی درآمدهای مالیاتی بالاست و دستیابی به این عدد خیلی سخت است. از سوی دیگر در شرایط رکود اقتصادی نیز قرار داریم که این عامل نیز تحقق درآمدهای مالیاتی را دشوارتر می کند.

  به نظر شما در بودجه سال آینده مجموع درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه ها خواهد بود؟

مجموع درآمدهای دولت در بودجه سال آینده (به غیر از نفت) که شامل مالیات، فروش خدمات، اخذ جرایم و خسارات و مالکیت دولت می شود، 92هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است که در مقابل آن 143هزار میلیاردتومان هزینه قرار دارد. بر این اساس، لایحه93 با 50هزار میلیاردتومان کسری در تراز عملیاتی مواجه است که قابل قبول نیست.

تراز عملیاتی منفی بدین معناست که وابستگی هزینه های جاری دولت به غیر از درآمدهای مستمر دولت بیشتر شده است. درواقع هزینه های دولت به دلیل تعداد زیاد کارکنان و هزینه تمام شده خدماتی که به مردم ارائه می دهد نسبت به درآمدها بیشتر است. البته مشکل تراز عملیاتی منفی تنها محدود به سال آینده نیست و در گذشته نیز همین بوده و در سال های آینده نیز چنین خواهد شد. البته تامین منابع درآمدی جدید آن هم در حد 50هزار میلیاردتومان کار بسیار دشواری است و دولت در تدوین لایحه بودجه چاره ای جز این ندارد.

  این تراز عملیاتی منفی منجر به کسری بودجه می شود؟

داشتن تراز عملیاتی منفی به این معنا نیست که دولت با کسری بودجه روبه رو است، ولی تبعات منفی آن از کسری بودجه بدتر است. چراکه دولت برای تامین هزینه های جاری خود مجبور شده است به سراغ درآمدهای نفتی و فروش سرمایه های خود برود. بنابراین دولت برای پر کردن این تراز عملیاتی 42هزار میلیاردتومان از درآمدهای نفتی و حدود 8هزار میلیاردتومان باقی مانده را از محل فروش اوراق مشارکت و سهام دولت تامین می کند. بدین ترتیب در لایحه بودجه93 هیچ گونه کسری وجود ندارد، ولی وجود تراز عملیاتی مشکلی است که باید حل شود.

  راه حل این مشکل چیست؟

همان طوری که اشاره شد درحال حاضر عدد تراز منفی عملیاتی بسیار بالاست و دولت برای حل این مشکل باید صرفه جویی کند. درواقع دولت باید حجم خود را کاهش دهد. مثال دولت مانند خانواده ای است که با درآمد محدود فرزندان زیادی دارد و برای تامین هزینه های آنها با مشکل مواجه است.

البته کاهش هزینه ها نیز کار بسیار دشواری است چراکه باید بدون آن که سطح خدمات ارائه شده کاسته شود این اتفاق بیافتد.حتی اگر دولت بتواند 10درصد از هزینه های خود را کاهش دهد 14هزار میلیاردتومان از کسری 50هزار میلیاردتومانی تراز عملیاتی تامین می شود. این درحالی است که کاهش 10درصدی هزینه ها کار بسیار بزرگی است.

  در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای یا همان فروش نفت پیش بینی شما چیست؟

در لایحه بودجه سال آینده دولت به درستی نرخ دلار را 2650تومان و قیمت هر بشکه نفت را 100دلار پیش بینی کرده است که به نظر من پیش بینی درستی است، ولی برآورد فروش روزانه یک میلیون و 300هزار بشکه نفت با توجه به شرایط فعلی کمی دور از دسترس به نظر می رسد.

البته با توجه به حضور مهندس زنگنه در راس وزارت نفت که قوی ترین فرد در این صنعت است می توان به تحقق آن امیدوار بود. در این زمینه دولت تمام توان خود را گذاشته و مانند این است که برای مسابقه کشتی بهترین کشتی گیر کشور را به روی تشک بفرستیم.

در مقابل واگذاری دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های سرمایه ای را داریم که در این جا رقم درآمدها از هزینه ها بیشتر است. براساس پیشنهاد لایحه93، واگذاری دارایی های سرمایه ای یا همان فروش نفت 77هزار میلیاردتومان در نظر گرفته شده است که با محاسبه فروش سهام به 80هزار میلیاردتومان می رسد. در مقابل، بودجه طرح های عمرانی 37هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است که مابه التفاوت 42هزار میلیاردتومانی آن برای تامین کسری تراز عملیاتی اختصاص می یابد.

 پس از ارائه لایحه بودجه93 به مجلس تعدادی از نمایندگان به کاهش اعتبارات عمرانی حوزه انتخابیه خود اعتراض کردند و حتی کار را به استعفا هم رساندند. به اعتقاد شما روش دولت در توزیع بودجه عمرانی درست بود؟

اگر بخواهیم به 3هزار طرح نیمه تمام عمرانی به طور مساوی اعتبار اختصاص دهیم و هر ساله بودجه آنها را 5درصد افزایش دهیم اتمام این طرح ها 40سال زمان می برد. بر همین اساس دولت به درستی طرح های عمرانی را بر مبنای پیشرفت فیزیکی اولویت بندی کرد و عمده اعتبار 37هزار میلیاردتومانی عمرانی را به طرح هایی داد که پیشرفت بالایی دارند. با این روش حداقل در سال آینده بخشی از طرح ها به بهره برداری می رسد و به تدریج جا برای سایر طرح ها باز می شود.

مانند این که شما مقدار زیادی زمین کشاورزی دارید، ولی اعتبار محدودی در دست دارید.حال اگر بخواهید اعتبار خود را به طور مساوی صرف شخم زدن زمین ها کنید در انتهای سال هیچ محصولی برداشت نخواهید کرد. بر این اساس، باید بخشی از زمین ها که آمادگی بیشتری دارند را برای کاشت آماده کنید تا محصول به دست آورید.

نمایندگان مجلس، هم نماینده حوزه انتخابیه خود هستند و هم نماینده کل کشور، بنابراین باید نگاهی کلی به اعتبارات استانی داشته باشند. نمایندگان طبق قانون این اجازه را دارند تا ببینند بودجه عمرانی به کدام استان بیشتر اختصاص یافته تا از آن کم کنند و به استان کمتربرخوردار بدهند، ولی روش این نیست چراکه دولت براساس اصول علمی توزیع استانی را انجام داده است.

 راه حل شما برای حل همیشگی این مشکل چیست؟

در ابتدا باید میزان سرمایه گذاری در استان ها را در 30سال گذشته بررسی کرد تا مشخص شود طی این سال ها کدام استان سهم کمتری از اعتبارات داشته و چرا؟ البته این کار سنگینی است و حداقل یک سال طول می کشد، ولی برای همیشه مشکل اعتراض به اعتبارات استانی را حل می کند. توزیع جغرافیایی اعتبارات نمی تواند یکسان و مساوی باشد و باید براساس یک مدل علمی و بر پایه نیاز هر استان این کار انجام شود. بدین ترتیب بنا بر اصول علمی آمایش سرزمین می توان به یک مدل علمی در زمینه توزیع اعتبارات دست یافت. 

درصورتی که سهم هر استان از سرمایه گذاری در سه دهه اخیر مشخص شود و علل آن بررسی شود به راحتی می توان برای جبران عقب ماندگی های احتمالی با استفاده از روش های مختلف اقدام کرد. چراکه قرار نیست تمام سرمایه گذاری در استان ها توسط دولت انجام شود و باید بخشی از نیازها از طریق جذب سرمایه گذار خصوصی و خارجی تامین شود. درواقع دولت در توزیع اعتبارات چاره ای جز این نداشت. در بخش هزینه ها حدود 90درصد از قبل مشخص است. هزینه های جاری حقوق کارمندان و سایر هزینه ها از قبل مشخص است و تنها می توان برای 10درصد باقی مانده برنامه ریزی کرد.

 نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده چگونه پیش بینی شده است؟

پرداخت یارانه نقدی که هر ماه 3500میلیاردتومان از بودجه عمومی کشور را می بلعد فشار زیادی بر بودجه وارد می کند. از همان ابتدا نیز مرکز پژوهش های مجلس درخصوص تبعات منفی این روش هشدار داد. در این زمینه به افزایش نرخ تورم نیز اشاره شده بود که منتها با تاخیر این تورم بر کشور تحمیل شد.

در دولت جدید نیز پرداخت نقدی یارانه ها یک مشکل جدی محسوب می شود که برای تامین آن کسری داریم. البته دولت به درستی هدفمندی یارانه ها را به ارائه یک لایحه جداگانه موکول کرده است تا در آن روش اجرا تغییر کند.

 تا زمانی که لایحه هدفمندی آماده شود دولت در پرداخت یارانه نقدی با مشکل روبه رو نمی شود؟

تا پایان سال جاری که دولت براساس بودجه92 اقدام خواهد کرد و به همان روش یارانه را پرداخت خواهد کرد. اما در لایحه بودجه سال آینده بودجه یارانه نقدی دیده نشده است و بر همین اساس دولت باید تا پایان امسال نسبت به تدوین و ارائه لایحه جداگانه هدفمندی اقدام کند تا برای سال آینده تکلیف این قانون روشن شود.