امتیاز مثبت
۰
آغاز رسمی نشست مزدی 3 جانبه در وزارت کار/ طراحی مدل جدید تعیین مزد کارگران از ابتدای 93
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۳
کد مطلب: 225295
 
نشست سه جانبه بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار با حضور نمایندگان، کارفرمایان، کارگران و دولت در حالی هم اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است که معاون روابط کار وزارت کار از طراحی و تدوین مدل جدید تعیین مزد از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: معیشت و کیفیت زندگی نیروی کار باید به عالی ترین سطح برسد و محصولات تولیدی رقابت پذیری داشته باشیم، همچنین در حق مسکن بن کارگری و هزینه های رفاهی از محل هدفمندی یارانه ها می توان به صورت پوشش حمایتی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اقداماتی را برای بهبود معیشتی کارگزان انجام داد.
آغاز رسمی نشست مزدی 3 جانبه در وزارت کار/ طراحی مدل جدید تعیین مزد کارگران از ابتدای 93
 
اقتصادایران آنلاین: نشست سه جانبه بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار با حضور نمایندگان، کارفرمایان، کارگران و دولت در حالی هم اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است که معاون روابط کار وزارت کار از طراحی و تدوین مدل جدید تعیین مزد از ابتدای سال آینده خبر داد.

نشست سه جانبه بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار با حضور نمایندگان، کارفرمایان، کارگران و دولت هم اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است.

در این جلسه حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه بهره وری نیروی کار با مزد ارتباط تنگاتنگی دارد و میزان بهره وری می تواند مزد نیروی کار را به شدت افزایش دهد، گفت: سال آینده درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 63 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون روابط کار وزارت کار ادامه داد: درآمد امسال تأمین اجتماعی نیز 32 هزار میلیارد تومان است. اگر بتوانیم در ساختار قیمت تمام شده کارفرمایان که شامل مواد اولیه بیمه های اجتماعی انرژی ومالیات و گمرک است، سهمی از درآمد هدفمندی یارانه ها اختصاص دهیم، در آن صورت می توانیم بعضی از این هزینه‌ها را از دوش کارفرما برداریم، در عین حال این بخش می تواند در تقویت مزد مؤثر باشد.

هفده تن با بیان اینکه اگر این سهم به بیمه های اجتماعی اختصاص یابد، می توان بخش زیادی را به عنوان سهم مزد نیروی کار اضافه کرد، تصریح کرد: باید سهم مالیات تولید کاهش یابد. متاسفانه سیستم مالیاتی در حال حاضر تولید را تنبیه می کند و واسطه‌ها قابل شناسایی نیستند.

وی افزود: اگر بتوان نظام مالیاتی را به نحوی طراحی کرد که سهم مالیات کارآفرینان کاهش یابد، می توان به کارفرما کمک مؤثری انجام داد و به همان نسبت، سهم مزد در قیمت تمام شده بالا برود.

معاون روابط کار وزارت کار تصریح کرد: وقتی سهم مزد در قیمت تمام شده بالا می رود، رشد دستمزد برای دوران طولانی ثابت می ماند. برهمین اساس، ما از ابتدای سال آینده باید بتوانیم پیرامون طراحی و تدوین مدل جدید مزد با کارگران و کارفرمایان به نتیجه برسیم.

وی افزود: معیشت و کیفیت زندگی نیروی کار باید به عالی ترین سطح برسد و محصولات تولیدی رقابت پذیری داشته باشیم، همچنین در حق مسکن بن کارگری و هزینه های رفاهی از محل هدفمندی یارانه ها می توان به صورت پوشش حمایتی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اقداماتی را برای بهبود معیشتی کارگزان انجام داد.

به گزارش اقتصادایران آنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، مباحث را با عنوان "آغاز گفتگوهای اجتماعی" بین کارگران، کارفرمایان و دولت برنامه ریزی کرده است. از امروز 19 بهمن ماه، چانه زنی های مقامات 3 گروه در دولت یازدهم بر سر نحوه افزایش و میزان حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار آغاز شده است.

این اولین تجربه دولت تدبیر و امید در زمینه تعیین حداقل دستمزد سالیانه برای کارگران است که با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود. پیش تر برخی مباحث درباره اجرای مدل جدید تعیین دستمزد کارگران از سوی مقامات این وزارتخانه مطرح شده است.

پیشنهادات دستمزد ارائه می شود

همچنین یک پیشنهاد رسمی نیز درباره افزیش 20 درصدی نقدی حداقل مزد سال 93 به همراه افزایش 25 درصدی غیرنقدی و کالایی که این بخش از سوی دولت خواهد بود در ماه های گذشته ارائه شده است.

فرامرز توفیقی با بیان اینکه برای حضور در این جلسه دعوتنامه ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گروه های کارگری و کارفرمایی ارسال شده است گفت: در هر صورت، از فردا مباحث پیشنهادی کارگران و کارفرمایان درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مطرح می شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: به نظر می رسد وزارت کار امسال رویه جدیدی را برای برگزاری نشست ها و دریافت نظرات گروه های مختلف برگزیده است. همچنین برداشت جامعه کارگری این است که دولت قصد دارد تا از طریق دریافت نظرات کارشناسان و دانشگاهیان درباره دستمزد سال 93؛ ورود مستقیم به افزایش دستمزد نداشته باشد و یا دستکم این کار را تا روزهای پایانی اسفندماه به تعویق بیاندازد.

توفیقی خاطرنشان کرد: قرار است در نشست فردا هر یک گروه های کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را درباره دستمزد سال آینده ارائه کنند. ما در نظر داریم تا مباحث جدیدی را به منظور دستیابی به یک نتیجه مناسب نهایی، دنبال کنیم.

وی به این مطلب نیز اشاره کرد که روش جدیدی برای گفتگوها بین گروه های مختلف از سوی وزارت کار در نظر گرفته شده است که باید تجربه شود تا بتوان در صورت لزوم نحوه مذاکره گروه ها را اصلاح کرد.