امتیاز مثبت
۱
چالش های بازگشت ارزهای صادراتی به کشور
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۲
کد مطلب: 341486
 
در حالی که بر اساس قوانین صادرکنندگان موظف به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات خود به کشور هستند، بررسی هانشان می دهد شکاف زیادی در این خصوص وجود دارد. در 9 ماهه اول امسال ۳۳ میلیارد دلار رقم صادرات نفتی کشور بوده است اما از این مقدار نزدیک ۹ میلیارد دلار به سامانه برگشته است. صادرکنندگان دلیل اصلی این مساله را محدودیت در واردات و قوانین دست و پاگیر اعلام می کنند و معتقدند قوانین فعلی بیشتر از آنکه از صادرات حمایت کند، عاملی برای تنبیه صادرکنندگان است. بانک مرکزی در مقابل بازگشت ارزهای صادراتی را یکی از ضرورت عنوان می کند؛ چراکه باید نیاز کشور به مواد اولیه را از محل ارز حاصل از صادرات تامین کند. علاوه بر این مشکلات گزارش ها نشان می دهد میزان واردات کالا با اختصاص ارز به صادرکنندگان تناسب نداشته است. بر اساس آمار در حالی که به میزان سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده است.
چالش های بازگشت ارزهای صادراتی به کشور
 
اقتصاد ایران آنلاین: بر این اساس بانک مرکزی در چند مدت اخیر سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگان غیرمتعهد در نظر گرفته است و آخرین مورد آن لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگانی است که ارزهای صادراتی خود را بازنمی گردانند. این موضوع مورد انتقاد دولت ومجلس قرار گرفته است. رییس‌جمهوری سه شنبه هفته گذشته در جلسه شورای اداری استان گلستان با انتقاد از افرادی که ارزهای صادراتی را به کشور باز نمی گردانند گفت: «عده‌ای ثبت سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند و نیمی از آن را کالا وارد کردند.»


فعالین اقتصادی نرخ پایه صادراتی که توسط گمرک تعیین می شود را یکی از علل اصلی بازنگشتن ارز حاصل از صادرات می دانند . بهرام شکوری، عضو اتاق ایران در این خصوص گفت: «اینکه ارز حاصل از صادرات برنگردد جای سوال دارد. در زمان های گذشته هم که دولت کنترلی بر بازگشت ارز نداشت، ارز حاصل از صادرات بر می گشت؛ توسعه و اشتغال در کشور و افزایش آمار های تولید حاصل برگشت ارز حاصل از صادرات است.»


او افزود: «ما ۳۳ میلیارد دلار صادرات نفتی در ۹ ماه اول امسال داشته ایم که از این مقدار نزدیک ۹ میلیارد دلار به سامانه برگشته است. همه علاقمند به برگشت ارز هستند اما اختلاف ارز و افزایش قیمت ارز موجب شده مشکلاتی برای فعالین اقتصادی ایجاد شود که اگر موانع را برداریم ارز راحت تر به کشور بازخواهد گشت. »


شکوری که در یک برنامه تلویزیونی حضور داشت در ادامه گفت: «فعالین اقتصادی معتقدند پیمان سپاری بر اساس نرخ پایه صادراتی گمرک تعیین می شود درحالیکه فعالین در شرایط تحریم که امکان ارتباط بانکی ندارند، کمتر از رقم اعلام شده فروش دارند همچنین نرخ پایه صادراتی و مهلت ۳ ماهه فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است بنابراین تعامل بین دولت و بخش خصوصی موجبات برگشت ارز حاصل از صادرات را راحت تر خواهد کرد.»


سید فرید موسوی، نماینده مجلس نیز در این خصوص گفت: «اصلاح دیرهنگام سیاست های ارزی توسط بازارساز مشکلاتی را در نرخ ارز به وجود آورد و به تبع آن سیاست های جدید و محدودیت ها، چالش هایی برای صادرکنندگان به وجود آورده است. 


موسوی گفت: «در شرایط جنگ اقتصادی عرضه و تقاضا باید به درستی مدیریت شود و هم دولت و هم بخش خصوصی اذعان دارند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما باید در این زمینه درک درست و واقع بینانه ای از شرایط موجود داشته باشیم. 


محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز درباره تاکید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشکلات صادرکنندگان گفت: «بانک مرکزی به علت اینکه کانون تبادل است باید نیاز کشور به مواد اولیه را از محل ارز حاصل از صادرات تامین کند.» او افزود: «در شرایط فعلی کشور نیاز است که ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید برگردد.»


سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: «صادرکنندگان نیز در چرخه برگشت ارز به دلیل محدودیت های بین المللی مشکل دارند. بنابراین نیاز است بخش خصوصی به دولت و بانک ها نزدیکتر شود و در جهت رفع دغدغه دولت کمک کند .» او گفت: «اگر ارز حاصل از صادرات بر نمی گردد می توانند در تامین مواد اولیه در بخش تولید کمک کنند.»


مودودی با بیان اینکه بانک مرکزی نیاز به شفافیت دارد و باید مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد گفت: «فعالین اقتصادی می توانند برای اطمینان دادن به بانک مرکزی با تهیه مواد اولیه همکاری کنند. » او افزود: «در شرایط تحریم و تنش ارزی ایجاد شده در کشور مشکلاتی در کشور ایجاد شده که برگرداندن ارز به موقع به چرخه صادرات کمک خواهد کرد.»

 
  ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی واردات تبدیل به کالا نشد

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به تخلفات برخی صادرکنندگان گفت: «بر اساس آمار، به میزان سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و ۴ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.» وی در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با حوزه منابع و مصارف ارزی در ماه های اخیر به علت سوء مدیریت، مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد، افزود: «بر اساس گزارش ها از ابتدای امسال تا 27 دی، از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشده است.»


وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع این مشکل، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه اندازی کرده است، گفت: «بر این اساس که مجلس هم از آن حمایت می کند، همه کسانی که می خواهند واردات را انجام دهند باید اعتبارسنجی شوند.»


پورابراهیمی با اشاره به اینکه این سامانه اعتبارسنجی، رتبه اعتباری بازرگان را مشخص می کند، افزود: «بر اساس آمارها، حدود 21 هزار بازرگان کشور بر این اساس اعتبارسنجی و رتبه بندی شدند و اطلاعات مربوط به آن ها در این سامانه، مدنظر قرار گرفته است.» وی اضافه کرد: «این موضوع کمک می کند سقف واردات برای­ هر بازرگان و فعال اقتصادی تعیین شود.»


پورابراهیمی گفت: «بر اساس بخشنامه اخیر دولت، اکنون رسماً عملیات اعتبارسنجی بازرگانان با رویکرد جدید در قالب سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، عملیاتی­ شده است و این رویکرد، استمرار خواهد داشت.»


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت این کار توسط بانک مرکزی انجام می شود، افزود: «انتظار ما از دولت این است که برای جلوگیری از ایجاد فساد و رانت را در اقتصاد کشور، حوزه سامانه های اطلاعاتی را عملیاتی کند.» وی اضافه کرد: «بازرگانان غیر معتبر در حال انجام لابی هایی هستند و به وزارتخانه ها و مجموعه های مختلف فشار می آورند تا بتوانند تبصره و استثنائاتی را بر این سامانه ها وارد کنند؛ لذا دولت باید سامانه ها را اجرایی کند و محکم و قاطع بایستد و مجلس هم از این رویکرد حمایت می کند.»

 
   معافیت مالیاتی صادرکنندگان مشروط شد

خبرها حاکی از این است که  دولت در سال آینده شرایط معافیت مالیاتی صادرکنندگان را تغییر خواهد؛ به طوری که تنها صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.


در سال جاری و با تغییر سیاست ارزی، صادرکنندگان مکلف شدند تا ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی برگردانده تا بتواند پاسخگوی واردات و سایر نیازهای ارزی دولت باشد. بر این اساس قرار شد تا ارز صادرکنندگان در سامانه نیما به چرخش درآمده وواردکنندگان از آن استفاده کنند ولی با وجود مصوبات مکرری که دولت و بانک مرکزی در این رابطه داشته‌اند، همچنان صادرکنندگان همکاری چندانی برای آوردن ارز خود ندارند و از این جهت است که دولت معافیت مالیاتی آنها را مشروط به آوردن ارز کرده است. 



منبع: حمایت