منافع رباخواران مانع از کاهش نرخ بهره های بانکی
بیژن بیدآباد
چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۳
کد مطلب: 308394
متاسفانه بررسی عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های کشور در دوران پس از انقلاب حکایت از این دارد که صاحبان سرمایه با نفوذ سیاسی و اقتصادی خود همواره مانع آن بوده‌اند که این دو نرخ تک‌رقمی شود؛ زیرا منافع رباخواران حکم می‌کند که نرخ بهره بالا باشد و منافع تجار نیز از سوی دیگراین الزام را پدید آورده که نرخ تورم بالا نگه داشته شود
بوده است.
به هر حال آنچه که مسلم است این است که صاحبان سرمایه‌ها همچنان تمایل ندارند که نرخ‌های بهره و تورم در اقتصاد ایران پایین آید. در این راستا اگرچه جهت‌گیری اخیر بانک مرکزی در خصوص سیاست نرخ‌های تورم و بهره تک رقمی می‌تواند شرایط لازم برای حرکت پول‌های خارجی به سمت ایران و ارتباطات بین المللی را فراهم آورد اما نگاهی به کارنامه بانک مرکزی در سال‌های گذشته عدم موفقیت این سیاست‌ها در دوران بعد از انقلاب را نشان می‌دهد چرا که حساب سرمایه در تراز پرداخت‌های کشور همواره بسته بوده و این موضوع به معنای این است که صاحبان سرمایه در ایران عملاً تسلط کافی بر تدوین و اجرایی سیاست‌هایی داشته اند که به هیچ وجه منافع‌شان دچار مخاطره نشود و رقیبی برای کاستن از قدرت مالی آن‌ها پدیدار نشود.
اما چنانچه دولت و بانک مرکزی بخواهد بر رویه سیاست‌های اصولی و عقلانی عمل کند لازم است که نرخ بهره و تورم هر چه سریع‌تر تک رقمی شده و در حدود 4 تا 7 درصد هدف‌گذاری شود. این موضوع از لحاظ سیاست‌گذاری شاید کمی ناخوشایند به نظر رسد ولی در تمام دنیا که داعیه بانکداری اسلامی ندارند عملکردشان به گونه‌ای بوده است که با پایین آوردن نرخ بهره عملا ماهیت ربا را از بین برده اند ولی در ایران که بانگ بانکداری اسلامی گوش همه را پر کرده است نرخ‌های بهره‌ای وجود دارد که در هیچ جای دنیا سابقه آن وجود ندارد.
اما در این میان همواره موضوعی به عنوان فرار سرمایه از بانک‌ها با کاهش سود بانکی مطرح می‌شود. در این راستا باید به این نکته توجه داشت که وقتی ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شد جابجایی سرمایه و حرکت آن به اشکال مختلف صورت می‌گیرد از طرفی دیگر در اقتصاد کلان پول نزد هر کسی که باشد قاعدتا در بانک‌هاست. یعنی حتی اگر منابع از حساب نفر اول برداشته شود و صرف خرید دارایی هایی از فرد ب شود اتفاقی که می‌افتد حرکت پول از حساب فرد آ به حساب فرد ب در سیستم بانکی است. یعنی علی‌القاعده حجم منابع بانکی تغییر نمی کند ولی مالکیت این منابع از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. به عبارتی دیگر هیچ وقت نباید با پایین آوردن نرخ بهره نگران این بود که سیستم بانکی دچار مشکل می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تولید و اقتصاد کشور کاهش نرخ بهره‌های بانکی بهترین راه برای برون‌رفت از مشکلات اقتصاد کشور است چرا که این موضوع از هر سمتی که بررسی شود هم به نفع مردم و هم به نفع
بانک‌ها است.
بیژن بیدآباد/ کارشناس بانکی
