امتیاز مثبت
۱
اقتصاد در دولت تدبیر و امید
همه وعده های «روحانی»
شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۳
کد مطلب: 184456
 
دولت يازدهم در حالي بر سركار خواهد آمد كه بازسازي اقتصاد ايران اولويت اصلي در كنار معيشت مردم است. براساس آنچه که پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور دوره یازدهم اعلام کرده بود توسعه اقتصادی مهم ترین برنامه بلندمدت دولت وی است، اما با توجه به شرایط موجود، اصلی ترین هدف اقتصادی او «بهبود معیشت مردم» خواهد بود.
همه وعده های «روحانی»
 

اقتصاد ایران آنلاین: تا چند هفته ديگر و با آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحاني زمان آن رسیده تا رئیس جمهور منتخب و مورد اعتماد جامعه در تلاش برای اجرا و برآورده کردن تمامی وعده هایی برآید که پیش از این در تبلیغات خود نسبت به آنها برای مردم امید و انتظار ایجاد کرده است، این درحالی است که بی تردید عمل به قول ها و برنامه های اقتصادی که قبل از انتخابات اعلام شده می تواند از اولویت های اول رئیس جمهور آینده باشد. اما برنامه ها و دیدگاه های دکتر حسن روحانی که با اکثریت آرا برای چهار سال آینده به عنوان سکاندار اداره کشور از سوی مردم انتخاب شد مجموعه ای از دغدغه های اقتصادی عموم جامعه را دربرمی گیرد که هرچند به طور کامل تشریح نشدند اما به مروری بر برخی از آنها خواهیم پرداخت.

بهبود کسب وکار برای ایجاد اشتغال
رئیس جمهور منتخب در مورد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری این مساله را مهم ترین دغدغه و نگرانی مردم دانسته و گفته بود: وقتی در جامعه ایرانی بیش از سه میلیون نفر بیکار و بیش از ۸۰۰هزار نفر نیروی متخصص فارغ التحصیل آماده کار وجود دارد نشان می دهد این مهم ترین موضوع است.
 
از این رو راه حل این مساله بهبود شرایط محیط کسب وکار است که متاسفانه قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما آیین نامه های اجرایی آن تصویب نشد و تا زمانی که این قانون اجرا و تصویب نشود راه حل اساسی برای این کار وجود نخواهد داشت، به علاوه ما باید به آموزش نیروهای کار برای فرصت های شغلی پایدار توجه کنیم. بیکاری تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه باعث مشکلات روانی و فساد اخلاقی نیز می شود، از این رو اشتغال نیروی انسانی نه تنها یک هدف اساسی در اقتصاد بلکه یک ضرورت پراهمیت در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. 

متاسفانه نرخ بیکاری در کشور طی سال های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از ٢١هزار میلیاردتومان) که برای طرح های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است. به طوری که طی سال های ١٣٩١-١٣٨٤ نرخ بیکاری از ١١.٥ درصد به ١٢.٢ درصد رسیده است و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از سه میلیون و ٥٦٠هزار نفر از هموطنان بیکار هستند. از این تعداد، ٧٦٨هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند. بنابراین، با اشتغال این جمعیت بزرگ و سرمایه انسانی، نه تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بلکه ظرفیت بزرگی برای «رشد تولید ملی» فراهم می شود. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار «دولت تدبیر و امید» با اولویت ویژه قرار خواهد داشت.

تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن
روحانی با بیان این که وجود و تامین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد، اظهار کرده بود که اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان و رفع عیوب مسکن مهر از برنامه های دولت تدبیر و امید است. 

قیمت مسکن در سال های اخیر برای مسکن کلنگی رشد ۸۲درصدی و برای آپارتمان رشد ۵۲درصدی داشته است. طرح مسکن مهر هم با مشکلاتی مواجه اگرچه اصل آن کار پسندیده ای بود، قرار بود ۲۰۰هزار واحد در ۱۰سال ساخته شود اما این میزان به ۱.۵میلیون واحد مسکونی افزایش یافت، با شتابزدگی بدون مطالعه مکان یابی صحیح و رعایت اصول فنی و مهندسی که در نتیجه عیوب فراوانی دارد. برای تکمیل مسکن مهر چندین میلیارد اعتبار لازم است و بانک مسکن هم به خاطر همین طرح از بانک مرکزی استقراض کرده به نظر من مسکن مهر اشکالات فراوانی دارد اما چاره ای نیست جز این که در دولت بعد اشکالات مرتفع و نواقص رفع شود.

اهمیت به تولید و مقابله با فساد
روحانی همچنین در راستای ایجاد عدالت اقتصادی معتقد است که زمانی به این هدف می توان دست یافت که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد که اولین مساله در این زمینه تولید است تا بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار بدهیم چراکه در شرایط امروز به جای این که تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده ایم و این بزرگ ترین بی عدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. 

شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست. در شرایطی که سیاست اقتصادی و سیاسی ما باید منطبق با هم باشند می بینیم که دو رویکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از یکدیگر حرکت می کنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن اعلام نیاز می کنیم، اما در سیاست اعلام بی نیازی می کنیم این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی عدالتی اقتصادی است. حتی شاخص های معروفی هم که وجود دارند، این امر را نشان می دهند. 

مثلا شاخص ضریب جینی را در نظر بگیریم آخرین اعلام بانک مرکزی نشان می دهد بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها دو دهک بالا و دو دهک پایین تا حد زیادی سود برده اند و متنعم شده اند اما شش دهک وسط در فشار اقتصادی قرار گرفته اند و این نشان می دهد که عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد دولت وجود ندارد. 

همچنین در بحث عدالت باید به مساله رانت و فساد اشاره شود چرا که متاسفانه در سال های اخیر بیشتر با این مقوله مواجه بودیم. فساد مساله ای است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید کرده اند. عدالت هم فرصت برابر برای کل مردم، اتباع ایرانی و همه اقوام و مذاهب و زن و مرد است. در برخی بخش ها باید قانون اساسی

عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم.
مخصوصا فصل سوم آن را به خوبی اجرا کنیم. عدالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید هر سه، مورد توجه قرار گیرد. در عدالت اجتماعی حمایت از محرومین باید در اولویت باشد، کسانی که حقوق ثابت دارند کارمندان، کارگران مورد توجه قرار گیرند و زنان بیکار نیز نیازمند توجه هستند. 

در بین زنان نیز افراد ۲۰ تا ۲۹سال در زمره بیکاران هستند. ما باید عدالت را در تمام امکانات کشور مشاهده کنیم و یکی از راه های آن این است که همه احساس کنند به صورت برابر می توانند از امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که در کشور وجود دارد، استفاده کنند. نکته مهم در بحث عدالت، تمرکززدایی است. امروز استان های کشور احساس می کنند این توان را دارند که برای اداره استان خود تصمیم گیری کنند اما این تصمیمات در تهران متمرکز شده. ما باید بار را از دوش تهران برداریم و امکانات و اختیارات بیشتری را به استان ها بدهیم.

صادرات فرآورده های نفتی در دستور کار دولت روحانی
روحانی همچنین در مورد برنامه های دولت خود برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی در اولین سال تشکیل نیز مهم ترین اقدام را دستکشی از خام فروشی دانسته و توضیح داده بود: امروزه بسیاری از کالاها را به صورت خام صادر می کنیم درحالی که می توان آن را به فرآورده تبدیل و به فروش رساند. از این رو باید موانع برداشته شده تا مردم با ایجاد پالایشگاه ها و صنعت پتروشیمی نفت را از خام فروشی دربیاورند. 

باید موانع صادرات را برداشت تا صادرات غیرنفتی جای نفت جایگزین شود. ظرفیت های خالی صنعت ما که اکنون حدود ۴۰درصد است می تواند با امکانات کم پر شود. اگر تولید زیاد شود می توان کمبود های نفتی را جبران کرد. کشور ما می تواند مرکز صادرات برق در منطقه باشد یعنی نفت و گاز را به برق تبدیل کنیم و به کشورهای همسایه صادر کنیم.

حرکت از مصرف محوری به تولیدمحوری
رئیس جمهور منتخب مردم همچنین در راستای تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر حرکت از مصرف محوری به سمت تولیدمحوری تاکید کرده و گفته بود: با توجه به این که در سا ل های اخیر مصرف محوری رشد کرده است باید خصوصی سازی و رقابت ها واقعی شود چراکه اکنون با وجود قدرت هایی که هم ثروت دارند و هم قدرت سیاسی، رقابت کردن با این قدرت ها برای تولیدکنندگان سخت است از این رو باید فضای رقابت را ایجاد کنیم به طوری که احساس امنیت اقتصادی وجود داشته باشد. 

در حال حاضر به احساس امنیت اقتصادی لطمه خورده و ما باید کارآفرینان را تشویق و فضا و سرمایه لازم را برای آنها فراهم کنیم. از سویی دیگر امنیت روانی در جامعه وجود ندارد. تهمت ها و برچسب ها به افراد زده می شود اینها باید از بین برود تا قادر باشیم برای میان مدت و درازمدت برنامه ریزی اقتصادی کنیم. از دیگر نظریات وی در مورد بهبود شرایط کسب وکار نیز به این شرح است.

بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و رفع موانع کسب وکار
ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار
ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی
ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار
بهبود محیط کسب وکار و ارتقای شاخص های آن و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین و مقررات
رفع موانع تولید در کشور همچون دولتی بودن اقتصاد و نابرابری رقابت در اقتصاد کشور
ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان و حذف بوروکراسی های گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی
تشویق افراد به سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی در کشور برای راه اندازی بنگاه های جدید اقتصادی و تولیدی
ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

روحانی برای ادامه هدفمندی یارانه ها نیز معتقد است که یارانه ها هدفمند نشد و باید هدفمند شود. هدفمندی یارانه ها برای این بود که عدالت به وجود بیاید و فرصت لازم به تولید داده شود. اما پرداخت وجه نقد به مردم باعث شده تا آنها قدرت خرید نداشته باشند یعنی این رقم جبران تورم را نکرد، ۴۵هزار تومان به مردم دادیم اما مردم بیشتر از آن را باید بپردازند. بنابراین این اصل باید ادامه پیدا کند اما رویکرد اصلی این است که جلوی تورم گرفته شود و ترمز تورم متوقف شود.
 
به اعتقاد من یارانه افرادی که دارای حقوق ثابت هستند مثل کارگران و کارمندان باید تقویت شود. پیشنهاد دولت من یارانه کالایی به مردم است و مردم نسبت به تامین کالاهای اساسی تضمین لازم را داشته باشند. از این رو در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانه ها، به درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندی واقعی، همچنان یارانه های نقدی پرداخت می شود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهک ها، بیشتر هم پرداخت شود بدون این که دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.

ثبات بازار های اقتصادی برای مهار گرانی و تورم
روحانی به عنوان رئیسجمهور منتخب دور یازدهم مهمترین مساله در مهار تورم را آرامش و ثبات به بازار طلا و پول عنوان کرده و بیان کرده بود: مردم دائما دچار نگرانی هستند که برای تامین کالاهای روزمره خود، که امروز یک قیمت دارد، در روزهای آینده چه قیمتی باید پرداخت کنند بنابراین راهحل اصلی رفع موانع تولید است. تولید باید به حرکت دربیاید تا با آمدن کالاها به بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا تورم کاهش پیدا کند. 

دولت در سالهای گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، میفروخت و برای بودجههای جاری خرج میکرد. در سال۹۱، ۱۵۱هزار و ۳۹۶میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایههای ملی برای هزینههای جاری صرف میکند و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا میکند. ما باید نقدینگی را کنترل کنیم تا بتوانیم با تورم مبارزه کنیم. وی همچنین با بیان اینکه هرچند هدف بلندمدت اقتصادی، توسعه اقتصادی است ولی با توجه به شرایط موجود، مهمترین هدف اقتصادی طی دوره ٩٦-١٣٩٢ باید «بهبود معیشت مردم» باشد، افزود: این بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهکهای بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد.