امتیاز مثبت
۰
از سوی دیوان عالی کشور
۴ حکم اعدام در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی تأیید شد
يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۳۳
کد مطلب: 146953
 
حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه ۲ نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می باشد) و همچنین ۲ نفر از مدیران کل وزارت راه تأئید گردیده است/حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع گردیده است.
۴ حکم اعدام در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی تأیید شد
 
اقتصادايران آنلاين: ۴ حکم اعدام صادر شده در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.

به گزارش اقتصادايران آنلاين به نقل ازفارس به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضائیه: شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور امروز یکشنبه مورخ ۲۹ بهمن امسال نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی(معروف به سه هزار میلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال نمود.

براساس آراء صادره از سوی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور:

۱- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید گردیده است.

۲- حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تائید گردیده است.

۳- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع گردیده است.

۴- حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه ۲ نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می باشد) و همچنین ۲ نفر از مدیران کل وزارت راه تأئید گردیده است.

۵- احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چند نفر از متهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است.

در پایان به اطلاع می رساند که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی فردا مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ در چهل‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضائیه به اطلاع می رسد.

احکام ۴ اعدامی پرونده فساد قطعی و آماده اجراست
قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: احکام اعدام ۴ متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی قطعی است

قاضی ناصر سراج در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره خبری مبنی بر تأیید حکم اعدام ۴ متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: این احکام قطعی به حساب می‌آید.

وی درباره این مطلب که آیا وکلا و یا خود متهمان می‌توانند به احکام تأیید شده از سوی دیوان عالی اعتراضی داشته باشند گفت: این احکام قطعی بوده و آماده اجراست.

قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران درباره زمان اجرای احکام تأیید شده از سوی دیوان عالی کشور گفت: من قاضی هستم و نمی‌توانم درباره زمان اجرا حدسی بزنم.