امتیاز مثبت
۰
۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شد
پنجشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۱
کد مطلب: 156151
 
سالی که گذشت را شاید بتوان سالی دانست که متغیر «نقدینگی» از نوشته های اقتصاددانان به میان مردم عادی راه پیدا کرد.

 اقتصاد ایرانی نوشت: رقم نقدینگی که در آغاز سال ۱۳۹۱ در حوالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، با رسیدن به روزهای پایانی سال از سطح ۴۵۰ هزار میلیاردتومان نیز عبور کرد. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور پایین و نزدیک به صفر اعلام شده و نقدینگی با نرخهایی بالای ۲۰ درصد افزایش می یابد، عمده این افزایش پول در گردش، اثر خود را بر افزایش قیمت ها و تورم آینده نشان خواهد داد. 

برخی از کارشناسان البته رقم رشد تحقق یافته پایه پولی را بیش از رقم رشد کنونی برآورد می کنند. به گفته آنان، با توجه به رشد بالای نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ و ثبات نرخ «ارز مرجع» در رقم ابتدای سال، اثر جهش ارزی امسال هنوز در «محاسبه» پایه پولی وارد نشده و با تعدیل نرخ ارز مرجع، پایه پولی و نقدینگی به صورت «آماری» نیز با جهشی که به صورت «واقعی» تجربه کرده، مواجه خواهد شد. 

سه تصویر از نقدینگی
در نخستین روزهای فروردین، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و بالاترین مقام پولی کشور در یادداشتی اینترنتی به توصیف چالش های پیش روی اقتصاد کشور پرداخت. وی در آن یادداشت با اشاره به پایین نگه داشتن نرخ سود در سالهای قبل، نسبت به آزاد شدن نقدینگی در اقتصاد و حرکت آن به سوی بازارهایی مثل طلا و ارز هشدار داده بود. بدین ترتیب سال ۱۳۹۱ با هشدارهای نهاد سیاست پولی کشور نسبت به اوج گیری متغیرهای پولی و قیمتی آغاز شد. فروردین ماه همچنین با گزارش هایی از گشایش خطوط اعتباری جدید برای بانکها همراه بود که به رشد نقدینگی دامن می زد. به تدریج با افزایش رشد نقدینگی، هشدارها نسبت به عواقب خطرناک این پدیده بیشتر شد، طوری که با تکرار این هشدارها، به نظر می رسید شکایت از وضعیت نقدینگی نیز در کنار تورم به ادبیات مردم کوچه و بازار راه یافته است.

زمان گذشت و در میانه های سال، محمود بهمنی در سخنرانی خود در همایش بانکداری اسلامی، به ارائه تصویری کلان از اقتصاد کشور پرداخت. وی در سخنان خود به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل اجزای اثرگذار بر نقدینگی اشاره کرد، اما افزود: «با توجه به وضعیت نقدینگی، تورم و کاهش سپرده گذاری در بانکها، سال آتی برای سیستم بانکی سالی دشوار خواهد بود.» این تصویری بود که از سوی رئیس کل بانک مرکزی، در میانه های شهریور ۱۳۹۱ در خصوص چشم انداز اقتصاد کشور ترسیم شد. با شروع نیمه دوم و نوسانات بعضاً بی سابقه نرخ ارز که به جهش هایی در قیمت برخی کالاها انجامید، ابراز نگرانی نسبت به تورم، هشدارها نسبت به وضع نقدینگی را نیز مجدداً دامن زد. همزمان مسوولان بانک مرکزی بیش از پیش بر بستن کمربندهای پولی و خصوصاً کنترل استقراض بانکی و کاهش مطالبات معوق آنها و نسبت مصارف به منابع آنها در نیمه دوم تاکید کردند. در آخرین ماه سال و در همایشی با عنوان سیاست های پولی و چالش های بانکداری، محمود بهمنی تصویری دیگر از وضعیت اقتصاد و اقدامات بانک مرکزی ارائه داد. وی در سخنان خود، مهم ترین عامل رشد پایه پولی را «تغییر رفتار مالی دولت در نیمه دوم سال و افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» عنوان کرد و گفت: در کنار این متغیر، سایر عوامل مانند نوسان نرخ ارز نیز در ثبت چنین رکوردی موثر بوده است. 

۲۸۰ میلیارد تومان در هر روز
آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در سال ۱۳۹۱ حکایت از این دارد که رقم نقدینگی در پایان دیماه از سطح ۴۳۸ هزار میلیارد تومان گذشته است. گزارش های پیشین بانک مرکزی حاکی از این بود که میزان نقدینگی در روزهای آغازین سال و پایان اسفند سال ۱۳۹۰، تقریباً معادل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. معنای این آمارها این است که طی ۱۰ ماه، مقدار نقدینگی در جریان در اقتصاد ایران حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۱، نقدینگی به میزان ۲۴.۴ درصد رشد یافته است. با تقسیم میزان این افزایش بر ۱۸۶ روز این مدت ۱۰ماهه، می توان محاسبه کرد که به طور میانگین، اقتصاد کشور در هر روزی که از سال ۱۳۹۱ گذشته، با ۱۸۶ میلیارد تومان افزایش در سطح نقدینگی مواجه بوده است. با توجه به روند ماهانه، برآورد شده حجم نقدینگی در آغاز اسفند ماه از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته باشد. 

پایه پولی با چه نرخی از ارز؟
یکی از اجزای پایه پولی، ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی است که بر اساس معادل ریالی آنها، مقدار پایه پولی محاسبه می شود. در سال ۱۳۸۱ و پس از یکسان سازی نرخ ارز، پایه پولی رشد قابل توجهی را به خود دید که مهم‎ترین عامل آن، اثر تغییر قیمت ارز بر پایه پولی عنوان شد. نکته ابهام آمیز این قضیه این است که با توجه به رشد بیش از صد درصدی نرخ ارز در بازار آزاد در یک سال گذشته و تعریف نرخی رسمی جدید در کنار نرخ ارز مرجع، که بهای آن تقریباً صد درصد بیشتر از نرخ مرجع است، در آمار بانک مرکزی برای محاسبه پایه پولی از چه نرخی محاسبه می شود؟ برخی کارشناسان با توجه به رشد ۱۶ درصدی پایه پولی در مدت ۱۰ماهه، اعتقاد دارند همچنان جزء ارز و طلای پایه پولی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی محاسبه می شود. معنای این حرف این است که پایه پولی و نقدینگی، در واقعیت به تناسب با رشد ارزی، رشد نسبتاً زیادتری را تجربه کرده، اما در آمار و محاسبات (با نرخ سابق) این رشد منعکس نشده است. بنابراین هر زمانی که نرخ محاسبه شده در میزان پایه پولی (که به نظر میرسد نرخ ارز مرجع باشد) تعدیل شده و مثلاً به نرخ ارز مبادلاتی نزدیک شود، اثر این تعدیل با جهشی در میزان پایه پولی خود را نشان خواهد داد. 

رشد ضریب فزاینده
آمارهای سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که میزان پایه پولی که در ابتدای سال به میزان حدوداً ۷۶ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دیماه به حوالی ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایشی تقریباً ۱۲ هزار میلیارد تومانی و رشدی ۱۶.۱ درصدی را نشان می دهد. با توجه به این که نقدینگی در این ۱۰ ماه به میزان ۲۴.۴ درصد رشد یافته بود، مشاهده می شود که میزان رشد پایه پولی و نقدینگی با هم متناسب نبوده است. مراجعه به رابطه ریاضی نشان میدهد که رشد باقیمانده نقدینگی را باید از ناحیه افزایش ضریب فزاینده دید. با استفاده از این آمار می توان چنین گفت که رقم ضریب فزاینده پولی که در ابتدای سال به میزان۴.۶۱ بود، در پایان دی ماه با افزایشی ۸.۳ درصدی، به رقم ۴.۹۵ رسیده است. به گفته اقتصاددانان، ضریب فزاینده وقتی افزایش می یابد که مردم تصمیم بگیرند پول کمتری را نزد خود به شکل اسکناس نگهداری کنند یا اینکه بانک مرکزی، برای کمک به بانکها، ذخیره قانونی یا سپرده الزامی کمتری را از آنها نزد خود نگه دارد. به نظر می رسد با این دیدگاه، افزایش ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۱ دور از انتظار نباشد. چرا که با توجه به افزایش تورم و نااطمینانی در اقتصاد کشور، انتظار میرود تمایل به نگهداری پول نزد مردم نیز افزایش یافته باشد.