امتیاز مثبت
۰
کاهش تعرفه اینترنت باعث رانت‌خواری می‌شود
کاهش 35 درصدی اینترنت دردسرساز شد
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۳
کد مطلب: 228369
 
« سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL را با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار تا سقف 35 درصد کاهش داد.» این خبری بود که هفته گذشته بر خروجی اکثر خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت، خبری که نه تنها خوشحالی فعالان صنف اینترنت کشور را به دنبال نداشت بلکه سبب انتقاد و ارسال نامه اعتراضی آن‌ها به وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات نیز شد.

روزنامه ایران در ادامه نوشت: منتقدان مصوبه 181 سازمان تنظیم مقررات که براساس آن تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل برای ارائه خدمات اینترنت ADSL برای شرکت‌های ارائه‌کننده این خدمات شامل شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابرات استانی 35 درصد کاهش یافته، براین باورند که با ابلاغ این مصوبه نرخ پهنای باند برای شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت ADSL با سایر ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت شامل ISP، ISDP، وایمکس و GPRS حدود 35 درصد تفاوت خواهد داشت که در نهایت این تفکیک و تفاوت بین سرویس‌دهندگان سبب اختلال در بازار، ایجاد رانت‌خواری و تضعیف حقوق کاربران نهایی می‌شود. اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی استان تهران طی نامه اعتراضی به وزیر ارتباطات و همچنین برگزاری نشست ‌خبری، در تلاش برای جلوگیری از اجرای این مصوبه و بازبینی آن هستند. این گروه خواستار بهرمند شدن یکسان کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان سرویس‌های مختلف، از این کاهش قیمت شده‌اند.


یک مصوبه مشکل‌ساز
اواخر دی مـــاه سال‌ جــاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) خبر از بازنگری در تعرفه خدمات سرویس‌های اینترنتی داد. در آن زمان معاون رگولاتوری اعلام کرد که بازنگری نرخ‌های سرویس اینترنت به دستور وزیر ارتباطات در معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در دستور کار قرار گرفته و تمامی نرخ‌های مربوط به کاربر، شرکت‌های ارائه دهنده و تأمین‌کننده در حوزه اینترنت در دست بررسی و بازنگری قرار خواهد گرفت. حالا تقریباً یک ماه از این بازنگری گذشته و سازمان تنظیم مقرارت طی مصوبه‌ای اعلام کرده که تنها تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل برای ارائه خدمات اینترنت ADSL برای شرکت‌های ارائه‌کننده این خدمات شامل شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابرات استانی 35 درصد کاهش داده است. به این ترتیب با اجرای این مصوبه قیمت هر STM1 پهنای باند اینترنت که مبلغی حدود 38 میلیون تومان محاسبه می‌شد به حدود 24 میلیون تومان کاهش خواهد یافت. همچنین تعرفه حجم استفاده از اینترنت ارائه شده از طریق فناوری ADSL برای کاربران نهایی نیز به میزان 20 درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش تعرفه سرویس‌های مختلف اینترنتی بخشی از مطالبات فعالان صنف اینترنت کشور در کنار افزایش کیفیت و سرعت اینترنت و همچنین برداشته شدن انحصار پهنای باند از سوی زیرساخت طی چند سال اخیر بوده است. اما چرا حالا که وزیر ارتباطات به یکی از این مطالبات پاسخ گفته و دستور به کاهش قیمت سرویس اینترنت داده و طی ٱن رگولاتوری مصوبه‌ای در این خصوص به تصویب رسانده، این تصمیم و مصوبه مورد انتقاد فعالان صنف اینترنت قرار گرفته است؟ به باور اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با وجود این‌که کاهش قیمت اینترنت نویدبخش است اما به نظر می‌رسد عجله در تدوین این مصوبه، باعث شده حقوق تمام شرکت‌های اینترنتی رعایت نشود. چرا که با ابلاغ این مصوبه؛ نرخ پهنای باند برای شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت ADSL با سایر ارائه کنندگان خدمات اینترنت شامل ISP، ISDP، وایمکس و GPRS حدود 35 درصد تفاوت خواهد داشت و این تفکیک امتیاز تنها سبب اختلال در بازار می‌شود. به باور این گروه برای یکسان‌سازی قیمت‌ها و استفاده تمامی کاربران اینترنت از تخفیف اعمال شده، نباید در نرخ پهنای باند دوگانگی وجود داشته باشد و همه سرویس‌دهندگان باید از یک قانون تبعیت کنند. اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طی نشست خبری که روز دوشنبه برگزار شد اعلام کردند که با درنظر گرفتن قوانین و مصوبات موجود کمیسیون تنظیم مقررات از جمله شکل فعلی مصوبه 181، نمی‌توان انتظار داشت کشور بتواند به اهداف کلان توسعه ICT دست یابد.


رانت‌خواری و اختلال در بازار
اختلال و رانت‌خواری در بازار دو مشکلی است که فعالان صنف اینترنت کشور در صورت به اجرا در آمدن مصوبه 181 رگولاتوری نسبت به آن هشدار می‌دهند. مسعود ریاضیات، رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی (ISP)در این خصوص می‌گوید: «با مصوبه 181 رگولاتوری و اجرای آن به نوعی تبعض بین سرویس‌دهندگان اینترنت کشور ایجاد می‌شود که این تبعیض و تفکیک در نهایت به ایجاد رانت‌خواری در این بازارمنجر خواهد شد.»
وی تأکید می‌کند که ارائه امکانات و خدمات دسترسی به اینترنت باید برای تمامی سرویس‌دهندگان این بازار به صورت یکسان ارائه شود و اگر قرار باشد یک سرویس‌دهنده نسبت به سرویس‌دهنده دیگر از رانت استفاده کند این خلاف قوانین بازار در نهایت به ضرر مصرف کننده خواهد بود. ریاضیات در توضیح ایجاد شرایط رانت در بازار اینترنت با اجرای مصوبه اخیر رگولاتوری می‌گوید: «با این تفکیک رگولاتوری، تنها شرکت‌های ندا از این تخفیف بهره‌می‌برند و چون رقبای دیگر این بازار از جمله ISP،ISDP، وایمکس و... نمی‌توانند از این تخفیف استفاده کنند در نتیجه ممکن است شرکت‌های ندا این تخفیف را برای کاربران نهایی اعمال نکنند و تنها سود در یافت پهنای باند با تخفیف 35 درصدی را در جیب خود بگذارند. این درحالی است که اگر تمام فعالان این بخش به صورت یک‌دست از این تخفیف بهره‌ببرند در نهایت با ایجاد رقابت در بازار قیمت‌ها به صورت اصولی کاهش پیدا کرده و هر دو طرف سود خواهند برد.» رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی علاوه بر رانت، اختلال در بازار سرویس‌دهندگان اینترنت را از دیگر اثرات سوء این مصوبه می‌داند و با ذکر مثالی می‌افزاید: «یک شرکت ISDP با یک شرکت ندا از یک سرویس‌دهنده پهنای باند مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند اما طبق مصوبه 181 رگولاتوری با 35 درصد اختلاف قیمت در اینترنت و 25 درصد اختلاف قیمت در انتقال مواجه می‌شوند. بنابراین این شرایط فعالیت یک شرکت ISDPرا مختل می‌کند و باعث می‌شود که گروهی از فعالان اینترنتی که از این تخفیف برخوردار نمی‌شوند در یک بازه زمانی کوتاه از بازار خارج شوند.»
در همین زمینه حمید فروزنده، نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، نیز با انتقاد از به تصویب رسیدن مصوبه 181 رگولاتوری می‌گوید: «این مصوبه با هدف کاهش قیمت اینترنت در سبد خانوار ابلاغ شده است اما این درحالی است که این هدف با توجه به بدنه و تعرفه مصوبه که تنها به ارائه دهندگان سرویس ADSL می‌پردازد، تأمین نخواهد شد.»
براساس اظهارات فروزنده، کاربران سرویس‌های وایمکس، IN، GPRS، 3G و پهنای باند اختصاصی، بخش قابل توجهی از کاربران اینترنتی را تشکیل می‌دهند که براساس این مصوبه، از تخفیف مدنظر این مصوبه محروم شده‌اند. وی با بیان این‌که سازمان از کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت برای کلیه خدمات دهندگان حوزه استقبال می‌کند، می‌افزاید: «شکل کنونی این مصوبه برای کاهش قیمت اینترنت در کشور عادلانه نیست چراکه معتقدیم کاربران اینترنت و ارائه دهندگان سرویس‌های مختلف، باید به شکل یکسان از این کاهش قیمت بهره‌مند شوند.»


کاربران نهایی چقدر بهره می‌برند؟
تا کنون طرح‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت از سوی نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرساخت و دیگر بخش‌های مرتبط، مطرح شده که برخی از این کاهش قیمت‌ها در نهایت تأثیر قابل لمسی روی بازار این سرویس نداشت. نخستین کاهش قیمت روی سرویس اینترنت به سال 90 باز می‌گردد که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اعمال شد. در آن زمان محمود خسروی، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرد که تخفیف 20 درصدی پهنای باند برای شرکت‌های ندا در طول یک سال گذشته به صورت علی‌الحساب، در صورتحساب‌های شرکت‌های فعال در این حوزه اعمال شده است. همچنین وی تأکید کرده بود که این پایان تخفیف در این حوزه نخواهد بود و تا پایان سال90، تخفیف دیگری برای شرکت‌های اینترنت پرسرعت در نظر گرفته خواهد شد چرا که شرکت زیرساخت به دنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب‌تر به کاربران عرضه کند. اما تنها همان یک بار شرکت‌های ندا توانستند از این تخفیف بهره ببرند و برخلاف تصور هیچ‌کدام از کاربران نهایی سرویس اینترنت با تغییر و کاهشی در پرداخت‌های تعرفه‌اینترنت خود مواجه نشدند. سرنوشتی که بسیاری از کارشناسان اینترنت نسبت به تکرار آن با اجرای مصوبه 181 رگولاتوری هشدار می‌دهند.
مسعود ریاضیات در خصوص این‌که چرا هیچگاه تخفیف‌های در نظر گرفته شده در بخش اینترنت برای کاربران نهایی قابل لمس نیست می‌گوید: «پیش از مصوبه 181 رگولاتوری، برای کاهش قیمت اینترنت در سبد خانوارها کاهش قیمت 20 درصدی پهنای باند از سوی زیرساخت به شرکت‌های اینترنتی داده شد اما این ارائه تخفیف منوط به ارائه گزارش از سوی ISP‌ها و شرکت‌های ندا شد که به اعتقاد من یا این تعهد عملی نشد یا شرکت‌ها در ارائه گزارش به زیرساخت در این خصوص اهمال کردند. بنابراین مجموعه این مشکلات سبب شد کاربر نهایی کاهش قیمت چشمگیری را احساس نکند.»
ریاضیات پیشنهاد می‌کند با توجه به این‌که در حال حاضر بیشتر کاربران نسبت به کیفیت سرویس اینترنت خود شکایت دارند و نه قیمت آن، بهتر است شرکت‌های ندا با توجه به این‌که قرار است پهنای باند ارزان‌تری از شرکت‌زیرساخت دریافت کنند، کاربران خود را با سهم اشتراک یک به هشت راضی نگه دارند تا در این زمینه هم شرکت‌ها سود ببرند و هم کاربران نهایی. ریاضیات معتقد است تا زمانی که استاندارد شیوه واگذاری پهنای باند بین کاربران تصحیح نشود و کیفیت سرویس براساس آنچه کاربر انتظار دارد به دستش نرسد چنین کاهش قیمت‌هایی هیچ تفاوت و بهبودی را در بازار اینرتنت کشور ایجاد نمی‌کند. اما فروزنده در پاسخ به این سؤال که با اجرای مصوبه 181 رگولاتوری در نهایت کاربران اینترنت با چه تخفیفی روبه رو خواهند شد، اعلام می‌کند که آنچه مد نظر این مصوبه بوده کاهش قیمت در سبد خانوار‌ها است و براساس آنچه در مصوبه ذکر شده کاربران نهایی در بخش گیگ‌ها و یا حجم‌های اضافی خریداری شده خود با کاهش قیمت 20 درصدی روبه‌رو خواهند شد. وی تأکید می‌کند تا زمان اجرا شدن این مصوبه نمی‌توان قضاوتی در خصوص کاهش قیمت‌ها داشت و بهتر است تا زمان اجرا شدن آن صبر کرد و در نهایت دست به مقایسه قیمت‌ها قبل و بعد از اجرای مصوبه زد. فعالان صنف اینترنت کشور با تأکید براین‌که سازمان نظام صنفی استان تهران پیگیری‌های لازم را برای اصلاح مصوبه اخیر رگولاتوری انجام می‌دهند امیدوارند روزی فرا برسد که در حوزه اینترنت نیازی به تعرفه‌گذاری وجود نداشته باشد و تعرفه‌های این بخش را «رقابت و کیفیت در بازار» تعیین کند.
گفتنی است در آخرین لحظات تنظیم گزارش، احمد معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اشکالات وارده به مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر کاهش نرخ اینترنت و پهنای باند برای ارائه‌دهندگان اینترنت ADSL را پذیرفت و اعلام کرد موافق تجدیدنظر در مفاد این مصوبه هستیم.

 

عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌و‌گو با ایران گفت:
کاهش تعرفه اینترنت باعث رانت‌خواری می‌شود


«در واقع این نوع تعرفه‌گذاری، نشانگر یک نگاه قدیمی است که به ۱۰ تا 12 سال گذشته باز می‌گردد. با نگاهی گذرا به این تعرفه‌ها متوجه خواهید شد که این قیمت‌‌گذاری‌ها، تنها به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت و سرویس‌دهنده‌های ADSL است». این بخشی از گفته‌های محمود رضا خادمی یکی از اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای است، صنفی که کاهش تعرفه اینترنت را عادلانه نمی‌داند و به آن اعتراض دارد. برای داشتن اطلاعات بیشتر از دلیل این اعتراض با این گفت‌وگو همراه باشید.
ارزیابی شما به عنوان عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش قیمت اینترنت چیست؟
مهم‌ترین ایراد این مصوبه این است که در یک خدمات انحصاری که توسط دولت ارائه می‌شود دوگانگی قیمت به‌وجود آورده‌اند، یعنی هم سرویس‌دهنده و هم سرویس گیرنده را به دو بخش تبدیل کرده‌اند این در حالی است که کاربران اینترنت به طور کلی شهروند ایرانی هستند و هیچ فرقی با هم ندارند. این مصوبه میان کاربران اینترنت ADSL و وایمکس و غیره خط قرمزی ترسیم و اعلام کرده که فقط و فقط کاربران ADSL از این تخفیف بهره‌مند خواهند شد. ایراد اساسی دیگر این مصوبه حذف شرکت‌های ISDP است که قدیمی‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌های خدمت‌رسان به سازمان‌ها محسوب می‌شوند که به آنها به صورت اختصاصی پهنای باند نقطه به نقطه ارائه می‌کنند. متأسفانه در این مصوبه، این شرکت‌ها و اپراتورهای وایمکس و تلفن همراه، شامل تخفیف ۳۵ درصدی و تخفیف‌های بعدی که روی تعرفه‌های انتقال داده‌ها اعمال شده است، نمی‌شوند. به واقع برای ما عجیب است که چرا این تفکیک را قائل شده‌اند. مشخص نیست که آیا این مصوبه برای کنار گذاشتن شرکت‌های ISP و ISDP و اپراتورها است یا می‌خواهند با این ابزار، هدف دیگری را دنبال کنند. کسی تا به امروز در این مورد پاسخگو نبوده که چرا برای کاهش قیمت اینترنت تفکیک قائل شده‌اند. نکته جالب این است که تمامی سرویس‌دهندگان، چه آنهایی که از این تخفیف بهره می‌برند و چه آنهایی که شامل این کاهش تخفیف نمی‌شوند، همه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه فعالیت خود را دریافت کرده‌اند. سازمان نظام صنفی رایانه انتظار دارد به دلایل بالا کمیسیون تنظیم مقررات نسبت به این مصوبه تجدید نظر کند و همه این سرویس‌دهندگان را شامل کاهش قیمت نماید که در نتیجه همه کاربران ایرانی شامل تخفیف شوند.


آیا این مدل تعرفه‌گذاری در گذشته هم سابقه داشته است؟
در واقع این نوع تعرفه‌گذاری، نشانگر یک نگاه قدیمی است که به ۱۰ تا 12 سال گذشته باز می‌گردد. با نگاهی گذرا به این تعرفه‌ها متوجه خواهید شد که این قیمت‌‌گذاری‌ها، تنها به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت و سرویس‌دهنده‌های ADSL است. همچنین این مصوبه نشاندهنده آن است که نوع نگاهی که در ۱۰ سال پیش در تدوین پروانه‌ها و نظام تعرفه‌گذاری حاکم بوده است الان نیز وجود دارد زیرا ما هنوز برای ۶۴ کیلوبیت و یک مگابیت تعرفه‌گذاری می‌کنیم، در صورتی که کف این تعرفه برای سرویس‌دهندگان، امروز باید ۱۵۵ مگابیت باشد. متأسفانه با وجودی که در سال ۱۳۹۲ هجری شمسی و ۲۰۱۴ میلادی به سر می‌بریم برای پهنای باند ۶۴ کیلوبایت، قیمت ارائه می‌دهیم که این نگاه، با توجه به حجمی که مورد نیاز است و در حال حاضر وجود دارد، نگاه نوینی محسوب نمی‌شود. این نوع تعرفه‌گذاری یک بار در دولت دهم تجربه شده است که در آن زمان به شرکت‌های PAP 20 درصد تخفیف دادند که به دلیل ناکارآمدی و عدم تأثیر آن بر روی کاربران نهایی، این مصوبه لغو شد، امروز هم متأسفانه شاهدیم که اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همان راه گذشته را می‌روند.


کمیسیون تنظیم مقررات از چه تعداد اعضا تشکیل می‌شود و آیا بخش خصوصی هم در آن مشارکت دارد؟
کمیسیون تنظیم مقررات از سه عضو خبره توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین و تشکیل می‌شود. رئیس آن شخص وزیر ارتباطات است و دبیری آن را رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عهده دارد. همچنین یک عضو از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری و یک عضو هم از وزارت اقتصاد و دارایی در این کمیسیون حضور دارند. وزیر ارتباطات قول دادند که در بخش خصوصی از سه نفر خبره استفاده کنند، اما متأسفانه این امر تاکنون محقق نشده است.


آیا در زمینه کاهش قیمت اینترنت از PAPها هم نظرخواهی شده بود؟
فقط و فقط شرکت‌های PAP و مخابرات از این مصوبه نفع می‌برند و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشورهم به عنوان نماینده کلیه ذینفعان این بخش، نسبت به این مصوبه اعتراض خود را اعلام کرد. مصوبات اینچنینی مبنی بر کاهش قیمت، شائبه نوعی رانت و ویژه‌خواری را ایجاد کرده است، باید بگویم که این موضوع به طور ناخواسته برای شرکت‌هایی خاص، رانت ایجاد خواهد کرد.


به نظر شما آیا تضمین مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر ارائه سرویس با ضریب اشتراک یک به هشت تحقق خواهد یافت؟
ارائه سرویس با ضریب اشتراک یک به 8 به شرطی تحقق خواهد یافت که پهنای باند ارزان باشد و کاربر هیچ وقت احساس نکند که از اینترنت با پهنای باند یک به ۸ استفاده می‌کند.