امتیاز مثبت
۰
دکتر حسین راغفر تحلیل می‌کند
چند روزه می‌شود حال اقتصاد را خوب کرد؟!
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۳۸
کد مطلب: 173360
 
«متاسفانه در اين هشت سال اين اعتماد به ويژه در قشرهاي بسيار موثر اقتصادي مانند توليدكنندگان و سرمايه گذاران به شدت آسيب خورده است. علاوه بر اين عدم اعتماد دانش آموختگان دانشگاهي و نخبگان فكري به آينده شغلي و اقتصادي كشور باعث خروج دهها هزار نفر از كشور شده است.»

 حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو دراين خصوص مي گويد: «به نظر مي رسد كه در تمامي اين سالها افراد منتخب و منتصب، متدين بوده اند اما به دليل فقدان نظارت هاي نهادي دچار انحراف شده اند.»

راغفر افزود: «تجربه اوايل انقلاب بيش از هر چيز ديگري اين نكته را مورد تاكيد قرار مي دهد كه صرف انتصاب افراد مومن بر راس واحدهاي توليدي و اقتصادي مشكلات را اصلاح نخواهد كرد. ساختار نفتي اقتصاد و وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي دراين سالها با وجود افراد مومن در راس كار نه تنها كاهش نيافته بلكه هر سال افزايش يافته است و عمده فساد در اقتصاد ايران نيز ناشي از توزيع درآمدهاي نفتي است.»

وي با اشاره به نگاه سليقه اي در توزيع اين منابع گفت: «گروه هاي اجتماعي به ميزان نشان دادن تبعيت و وفاداري، از اين منابع منتفع مي شوند. اين فرايند خود به خود به رشد سفله پروري و افراد كوچك كمك مي كند.»

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: «مساله فساد درايران به هيچ وجه با انتصاب افراد مومن حل نمي شود و طرح اين مسئله از فردي مانند آقاي ولايتي كه سالهاي سال در درون دولت حضور داشته است باعث تعجب است.»

دكتر راغفر با اشاره به وعده مهار تورم در ۱۰۰ روز گفت: «آسيب هايي كه دولت هاي نهم و دهم به اقتصاد كشور زده اند، با فرض بر سر كار آمدن يك دولت كارآمد دو دهه طول خواهد كشيد.»

اين استاد دانشگاه در تشريح اين موضوع گفت: «اصلي ترين مشكلي كه دو دولت نهم و دهم براي اقتصاد ايجاد كردند از بين رفتن اعتماد مردم به مسئولين و دولت است. در صورتي كه اعتبار اعلان‌هاي بانك مركزي و دولت در اقتصاد يكي از پارامترهاي موثر در شكل‌دهي به افكار و انتظارات عمومي است.»

راغفر تاكيد كرد: «متاسفانه در اين هشت سال اين اعتماد به ويژه در قشرهاي بسيار موثر اقتصادي مانند توليدكنندگان و سرمايه گذاران به شدت آسيب خورده است. علاوه بر اين عدم اعتماد دانش آموختگان دانشگاهي و نخبگان فكري به آينده شغلي و اقتصادي كشور باعث خروج دهها هزار نفر از كشور شده است.»

وي با اشاره به دسته بندي افراد با ملاك هاي متعدد و عدم فراگير بودن دولت ها افزود: «علاوه بر اين دولت هايي كه نوعا صفت هاي خاصي را براي خود بر مي گزينند به سادگي مي توانند افراد متخصص را به تشخيص خود كه عموما غلط هم هستند، حذف كنند. دسته بندي افراد مانع از مشاركت حداكثري در حل مشكلات اقتصادي خواهد شد.»