امتیاز مثبت
۰
اشتغال سالیانه ۷۰۰ هزار نفر در دولت یازدهم/ پرهیز از طرح‌های مخرب برای اشتغال آفرینی
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۹
کد مطلب: 319341
 
مشکل بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته مطرح بوده است و در این راستا در دولت یازدهم نیز تلاش‌های زیادی برای رفع این معضل شده است. آخرین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در سه سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شدند. با این حال مشکلاتی همچون دو برابر شدن متقاضیان کار از سال ۹۳، شکاف بین صنعت و دانشگاه، کمبود منابع مالی و مهم تر از همه تخریب اقتصاد کشور در یک دهه اخیر موجب شده که همچنان مشکل بیکاری در صدر چالش‌های اقتصاد کشور باشد.
اشتغال سالیانه  ۷۰۰ هزار نفر در دولت یازدهم/ پرهیز از طرح‌های مخرب برای اشتغال آفرینی
 
اقتصاد ایران آنلاین- بسیاری از کارشناسان  پیش‌بینی می‌کنند در صورت عدم اصلاح مشکلات زیرساختی کشور این روند در سال‌های آینده همچنان ادامه پیدا می‌کند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد مشکل بیکاری موقت نیست گفت: این موضوع ادامه دارد و یکی از دلایل آن توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه کشور است.

 
وی با اشاره به دو برابر شدن متقاضیان کار سال‌های اخیر گفت: متوسط ورود سالانه به بازار کار ما تا پاییز ۱۳۹۳کمتر از ۶۰ هزار نفر بوده اما از پاییز ۹۳ به این طرف به تفکیک هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضی به بازار کار به طور متوسط یک میلیون و۷۰ هزار نفر بود و در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۵ متقاضی شغل به بازار کار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است. به گفته او این موضوع باعث شده با وجود میزان اشتغال ۷۰۰ هزار نفری که در بازار کار ما در سال ۹۵ ایجاد شده اما ۵۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شود.

 
پرهیز از اقدامات مخرب برای اشتغال‌زایی

 
در این شرایط آنچه مورد تایید اغلب کارشناسان اقتصادی است اقدامات زیرساخت های دولت برای مشکل بیکاری و مهمتر از همه پرهیز از طرح‌های مخرب و کوتاه مدت همچون طرح بنگاه‌های زودبازده برای اشغال آفرینی است. بسیاری از کارشناسان با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای طرح‌های ضرب‌الاجلی و غیر کارشناسی همچون بنگاه‌های زودبازه که در دولت قبل اجرایی شد می‌گویند مجموع این اقدامات موجب عقیم شدن اقتصاد کشور در زایش اشتغال شده است. موضوعی که یکی از خط قرمزهای دولت یازدهم برای اشتغال آفرینی بوده است.

 
علی یزدانی، معاون  وزیر صنعت با بیان اینکه اقدامات غیرکارشناسی و مخرب در حوزه اشتغال در دولت گذشته موجب تعطیلی بسیاری از صنایع کوچک و متوسط کشور شد به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: بسیاری از طرح‌های صنعتی بدون آمایش سرزمینی و بدون حساب و کتاب مورد بهره‌برداری قرار گرفت. وی در ادامه با ذکر مثالی در این باره گفت: مثلاً در منطقه‌ای که آب نبود با فشار مسئولین محلی واحد تولید فولاد راه‌اندازی شد. خیلی از این بنگاه‌ها با نگاه مقطعی مجوز گرفته‌اند.  طبیعی است که در این شرایط چه بلایی بر سر این کارخانه می‌آید.

 
به گفته او عدم توجه به آمایش سرزمینی و مشکلاتی که به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای تولید به وجود آورد موجب تعطیلی بسیاری از این واحدها در شهرک‌های صنعتی شد. وی با اشاره به تعطیل شدن ۲۰ درصد از واحدهای شهرک صنعتی گفت: ۴۷ درصد از این واحدها در فاصله سال ۸۴ تا ۹۲ به دلایل مختلف تعطیل شدند.

 
اظهارات یزدانی در حالی است که بسیاری از کارشناسان اذعان دارند این موضوع مورد توجه دولت یازدهم بوده است. به گفته آنها اهتمام دولت یازدهم برای اشتغال آفرینی ریشه‌ای بوده است. کارشناسان به رشد اقتصادی کشور در این خصوص اشاره می‌کنند و می‌گویند با رشد اقتصادی زمینه برای اشتغال آفرینی فراهم می‌شود. ضمن اینکه بسته خروج از رکود دولت نیز یکی از اقداماتی بوده که توانسته وضعیت بسیاری از بنگاه‌هایی که مشکل تامین منابع مالی داشتند را حل کند. البته در این میان تاکید دولت به قرارگیری روند تسهیلات  دهی در مسیر درست بوده است. موضوعی که پیش از این مورد توجه قرار نگرفت و موجب شد تا بسیاری از منابع مالی که با هدف اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده بود به بیراهه رود.

 
رئیس سازمان شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به مشکلاتی که بنگاه‌های زودبازده به وجود آورده است گفت: این بنگاه‌ها یکی از این مشکلاتی است که دولت را از سال ۹۲ تاکنون  گرفتار کرده است. در حال حاضر ما در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنعتی کوچک با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه هستیم؛ چراکه بدون گزینش و توجه با وعده‌های اشتغال‌زایی وام‌هایی داده شد که اعتبار سنجی نشده بودند و بسیاری از این‌ها  به خسارت خورده است.

 
یزدانی در ادامه به اختصاص وام به صنایع کوچک و متوسط کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: در این راستا به صنایعی تسهیلات ارائه شده که صرفه اقتصادی داشته باشند. وی به طرح رونق اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید:  این طرح از سال گذشته اجرایی شده است و بر این اساس قرار شد تا به ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی تسهیلات اختصاص یابد. به گفته وی ارائه این تسهیلات با اعزام کارشناسان و با بررسی دقیق صورت می‌گیرد. این موضوع مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است. به گفته آنها بسیاری از مشکلات فعلی تولید کشور ریشه در به روز نبودن تجهیزات کارخانه‌ها و عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا دارند؛ موضوعی که در یک سال اخیر بعد از لغو تحریم‌ها و در انعقاد قرارداد با خارجی‌ها مورد تاکید مسئولان کشور بوده است.

 
آخرین آمار بازار اشتغال

 
در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی با رشد سه درصدی از ۳۷ درصد به ۴۰.۴ درصد در سال جاری رسیده و جمعیت فعال به ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر افزایش یافته است.

 
عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار با تشریح وضعیت و چشم‌انداز اشتغال در کشور گفت: تا قبل از سال ۹۳ نرخ مشارکت پایین بود اما از سال ۹۳ این نرخ رشد فزاینده‌ای به خود گرفته به طوری که از همان سال، یک میلیون نفر سالانه وارد بازار کار شدند.

 
وی در نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  با اشاره به رشد تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گفت:  این رشد یکی از دلایل افزایش نرخ مشارکت است. به گفته وی این افراد به تدریج در حال ورود به بازار کار هستند و با توجه به اینکه سالانه حدود ۸۹۰ هزار نفر  دانشجوی ورود به دانشگاه‌ها داریم، این جمعیت با یک تاخیر فاز ۴ تا ۵ ساله باید وارد بازار کار شوند که این موضوع نیز به رشد نرخ مشارکت دامن می‌زند.

 
منصوری با بیان اینکه در ۲ سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شدند، گفت: جمعیت فعال کشور از حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال۹۲ به ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ رسید و جمعیت شاغل کشور نیز از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۹۵ افزایش یافت.

 
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه در یک سال منتهی به سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است، ادامه داد: این رشد جمعیت فعال نشان می دهد فارغ از جمعیت تلنبار بیکار از سال‌های گذشته، همچنان در ایجاد شغل به رغم فعالیت‌های انجام شده عقب ماندگی داریم.

 
این در شرایطی است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال درنظر گرفته است. از سویی دیگر اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و با اولویت توسعه اشتغال روستایی نیز از دیگر برنامه‌های دولت برای اشتغال آفرینی در سال آینده است.

 
لزوم ورود سرمایه گذاری های خارجی

 
بسیاری از کارشناسان با اشاره به اینکه رفع مشکل بیکاری نیازمند اصلاح ساختارهایی اساسی در اقتصاد کشور است معتقدند در شرایطی که توان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کشور محدود است، اولین کلید کاهش بحران اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های اشتغال‌زا است. از سویی دیگر قرارگیری منابع سرمایه گذاری داخلی به سمت حوزه‌هایی با اشتغال زایی انبوه و کم سرمایه از جمله گردشگری و کسب و کار های مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که برای کاهش بیکاری در کشور ارائه می دهند.