امتیاز مثبت
۰
نگاهي به خصوصي سازي مخابرات از ابتدا تاكنون
آيا دولتي ها مي توانند مخابرات را پس بگیرند؟
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب: 216255
 
مخابرات قبلا قلّك دولت بوده و دولت در مواقعي كه دچار كسري مي شد تا 400ميليارد تومان از حساب مخابرات برمي داشت كه با اين واگذاري، دست دولت از اين قلك كوتاه شد. از طرفي خارجي ها كه نتوانستند مخابرات را بخرند و هدف شان هم اين بود كه از طريق مخابرات بيايند به اطلاعات و امنيت كشور دسترسي پيدا كنند نيز به اين بحث ها دامن مي زنند.
آيا دولتي ها مي توانند مخابرات را پس بگیرند؟
 

اقتصاد ایران آنلاین به نقل از همشهری اقتصاد:  از روزگاري كه مخابرات بخشي از وزارتخانه ارتباطات يا وزارت سابق پست و تلگراف و تلفن محسوب مي شد و مردم كوچه و بازار وزارتخانه متولي ارتباطات كشور را با نام مخابرات مي شناختند، سال ها مي گذرد و امروز نزديك به 5 سال مي شود كه اين شركت پولساز و پردرآمد، با هدف اجراي خصوصي سازي در كشور، از دولت جدا و به مبلغي حدود 8هزار ميلياردتومان به بخش غيردولتي فروخته شده است.

معامله فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش غيردولتي با هدف افزايش سرمايه گذاري و توسعه شبكه مخابراتي در كشور در ابتداي دولت دوم محمود احمدي نژاد   مهرماه88   صورت گرفت و آن زمان دست اندركاران، از اين معامله به عنوان بزرگترين معامله در تاريخ بورس ياد كردند و فروش مخابرات شاخص بازار سهام را جابه جا كرد؛ اما حالا با گذشت 5 سال از انجام اين معامله، برخي از وجود اشتباه صورت گرفته در اين واگذاري سخن مي گويند و برخي دست اندركاران نيز به تعبيري از كرده خود پشيمانند.

 

  پرده اول: مخابرات دولتي چطور خصوصي شد

نام كنسرسيوم اعتماد مبين نخستين بار در شهريور سال88 و درست يك سال پس از آن كه دولت از آمادگي خود براي به مزايده گذاشتن سهام مخابرات به عنوان يكي از بزرگترين و پردرآمدترين شركت هاي خود خبر داد، به گوش رسيد؛ اين شركت در آخرين روزهاي باقي مانده به عرضه سهام مخابرات اعلام كرد كه آمادگي دارد مخابرات را بخرد.

اعتماد مبين متشكل از سه شركت گسترش الكترونيك مبين ايران و شهريار مهستان و نيز سرمايه گذاري توسعه اعتماد  است كه پس از اعلام درخواست براي خريد مخابرات، بايد با شركت پيشگامان كوير يزد رقابت مي كرد، اما 3 روز قبل از انجام اين معامله، شركت سرمايه گذاري مهراقتصاد ايرانيان در اين رقابت اعلام آمادگي كرد تا تعداد خريداران مخابرات به 3 شركت برسد.

در 5مهرماه88 پيشگامان به دلايلي از رقابت كنار رفت تا مخابرات ميان دو شركت به مناقصه گذاشته شود؛ در ابتدا رئيس سازمان خصوصي سازي وقت، خبر انصراف پيشگامان را داد، ولي معاون وي اعلام كرد كه اين شركت، هم انصراف داده و هم به دليل نداشتن اهليت امنيتي ردصلاحيت شده؛ در اين روز كنسرسيوم اعتماد مبين با كنار زدن رقيب خود، مالك 51درصد از سهام مخابرات شد و چك تاريخي 7800ميليارد توماني برای خريد بزرگترين شركت دولتي صادر كرد.

 

  پرده دوم: چه كساني پولسازترين شركت دولتي را خريدند

از همان ابتدا از سوی  رسانه های داخلی و خارجی به بهانه نام «بنياد تعاون سپاه» در معامله مخابرات شبهه افکنی کردند؛ حالا با گذشت نزديك به 5سال از فروش مخابرات همچنان بر سر اين كه چه كساني پولسازترين شركت دولتي را خريدند، مناقشه است.

محمد سليماني وزير ارتباطات دولت نهم كه در زمان وی بخش اعظمي از مراحل خصوصي سازي مخابرات طي شد، معتقد است كه «اين به نوعي ظلم به سپاه است؛ اصلاح طلبان گفتند اينها را دادند به سپاه و آن را دامن زدند.»

البته وي اين كه مخابرات دست سپاه است را تكذيب نكرده وگفته است: «وقتي مي گوييد به سپاه واگذار شده، يعني مديريت آن را سپاه انجام مي دهد؛ نه، اين دروغ است؛ يك كنسرسيوم تشكيل شده؛ تعاوني سپاه يك شركت خصوصي است و متعلق به سپاه نيست، يك سهمي دارد. در هيات مديره، رئيس هيات مديره آقاي سيدهاشمي وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) است؛ اگر مالكيت مخابرات از آن سپاه بود، بايد يك سردار سپاه مسئول آن مي شد.»

در اين ميان غلامرضا كردزنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي در دولت دهم كه نام آن با فروش مخابرات در تاريخ خصوصي سازي ايران ماندگار شده، مي گويد: «مخابرات به هيچ وجه به سپاه فروخته نشد و تنها 6.5درصد مخابرات متعلق به بنياد تعاون سپاه است كه يك نهاد عمومي و تعاوني است؛ تمامي اين اظهارات، جوسازي هاي رسانه اي عليه سپاه است؛ خريدار مخابرات نه دولتي است و نه نظامي.»

 

  پرده سوم: كساني كه مي خواستند بزرگترين معامله تاريخ بورس باطل شود

پس از فروش مخابرات به كنسرسيوم اعتماد مبين، شوراي رقابت جزء اوليه نهادهايي بود كه به واگذاري مخابرات ايراداتي گرفت و آن را داراي ابهاماتي عنوان كرد و حدود 4ماه نيز بر اين اظهارات خود پافشاري كرد و فضاي عرضه 51درصد سهام اين شركت را غيررقابتي برشمرد و حتي بر ابطال بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران اصرار ورزيد.

بررسي شرايط معامله بلوكي شركت مخابرات در دستور كار كميته هاي تخصصي شوراي رقابت قرار گرفت، اما پافشاري رئيس شوراي رقابت، راه به جايي نبرد و جمشيد پژويان چندماه بعد به نوعي از انجام وظايف قانوني خود شانه خالي كرد.

وي در اسفندماه سال88 با تاييد اين مساله كه عرضه 50درصد به علاوه يك سهم مخابرات گام اول در نقض شرايط رقابتي است، اذعان كرد: «شوراي رقابت نه راي به تاييد قرارداد داد نه آن را رد كرد و فقط اين مساله را بررسي كرد كه چه فضايي در بازار براي انجام معامله وجود داشته است.»

پژويان گفت: «فضاي عرضه مخابرات غيررقابتي بوده است، اما شورا به نحوه عرضه مخابرات ورود نكرد.» كه البته اين اظهارات در توجيه معامله مخابرات همه را شگفت زده كرد.

پژويان با بيان اين كه نحوه  معامله و عرضه  مخابرات قبل از تشكيل شورا تعيين شده بود، گفت: «از وظايف شوراي رقابت اين است كه فضاهاي غيررقابتي را شكسته و رقابتي كند؛ شوراي رقابت در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيد كه نحوه  عرضه  50درصد به علاوه يك سهم عرضه مخابرات باعث به وجود آمدن يك فضاي غيررقابتي شده بود، اما تصميم گيري در اين باره براساس قانون و قبلا انجام شده بود، بنابراين اساسا رقابتي شكل نگرفته بود تا فضاي رقابتي بشكند؛ بنابراين گام اول نقض فضاي رقابتي بوده است؛ وقتي محدوديت هايي گذاشته مي شود، بازار را ?حت تاثير قرار مي دهد، اما چون اين معامله قبل از تشكيل شورا انجام شده بود ما نه آن را تاييد و نه رد كرديم چون اين موضوع در حيطه وظايف ما نبود.»

وي با تشريح انجام اين معامله تاكيد كرد: «رقم عظيم معامله باعث مي شد كمتر متقاضي  به سمت آن بيايد، اما به هرحال دو متقاضي وجود داشت كه بين آنها بخش خصوصي اصلا وجود نداشت و كنسرسيوم تشكيل شده از بخش خصوصي نبوده است بلكه به شكل تعاوني وارد شده بود و درنهايت مخابرات با حفظ انحصارات از دولت به بخش شبه دولتي انتقال داده شد.»

رئيس شوراي رقابت خاطرنشان كرد: «اما از اين پس توجه اصلي شوراي رقابت به اين موضوع است كه حالا كه مخابرات عرضه شده بازار مخابرات چه در دست دولت و چه در دست بخش شبه دولتي، تعاوني و خصوصي باشد، داراي انحصار است و اين انحصار منتقل شده است؛ آنچه اهميت دارد و ميليون ها مصرف كننده و بخش خصوصي را تحت تاثير قرار مي دهد همين بازار مخابرات است، بنابراين ما از اين پس در زمينه  كنترل اين بازار و قيمت گذاري و تنظيم مقررات دخالت خواهيم كرد و شورا اختيار دارد كه در قيمت گذاري خدمات مخابرات دخالت كند.»

وي درنهايت به اين نتيجه رسيد كه «باطل كردن معامله مخابرات هزينه هاي سنگيني براي جامعه در پي خواهد داشت.»

 

  پرده چهارم: چه كساني مي خواهند مخابرات به دولت برگردد

پشيماني از فروش مخابرات اگرچه اين روزها بيشتر شنيده مي شود، اما ناقوس پشيماني از اين اقدام، در آخرين سال عمر دولت دهم زده شد و محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي نژاد در جمع مسئولان وزارت ارتباطات صريحا اعلام كرد كه «اي كاش اين كار را نمي كرديم».

حالا و در دولت يازدهم نيز مسئولان دولتي و حتي نمايندگان مجلس نيز به واگذاري مخابرات ايراداتي وارد كرده اند و معتقدند كه اين ايرادات و اشتباهاتي كه در اين معامله صورت گرفته بايد رفع شود. حتي برخي شنيده ها حكايت از اين داشت كه دولت بايد مخابرات را پس بگيرد.

براي مثال عليرضا محجوب نماينده تهران با اشاره به فروش مخابرات و انحصاري كه با اين معامله در بخش مخابرات كشور ايجاد شده، گفت: «شركت مخابرات گوشت را برداشته و استخوان را دور انداخته است.»

احمد توكلي ديگر نماينده مجلس نيز با انتقاد از اين معامله، گفت: «ما همچنان پيگير بحث واگذاري مخابرات هستيم و به اين مساله همچنان منتقديم؛ البته با جمعي از نمايندگان اين موضوع را پيگيري مي كنيم.»

همچنين اسحاق جهانگيري، معاون اول حسن روحاني با اشاره به حجم واگذاري شركت هاي دولتي با هدف اجراي سياست هاي خصوصي در كشور كه به رقم 100هزار ميلياردتومان مي رسد از اهداف اين واگذاريها انتقاد كرده و گفته: «دولت بايد واگذاري هاي صورت گرفته به بنگاه هاي شبه دولتي را اصلاح و آنها را به بخش خصوصي واقعي واگذار كند.»

محمود واعظي وزير ارتباطات نيز از وجود ايراداتي در واگذاري شركت مخابرات ايران به كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين خبر مي دهد و با تاكيد بر اين كه وزارت ارتباطات قصد بازپس گيري مخابرات را ندارد، مي گويد: «ايراداتي به واگذاري وجود دارد كه دستگاه هاي نظارتي آن را مطرح كردند و هنوز هم پرونده اش باز است.»

وي مي افزايد: «اعتقاد ما بر اين است كه وزارت ارتباطات نبايد تصدي گري كند و ما به دنبال اين نيستيم كه مخابرات به وزارت ارتباطات برگردد، بلكه به دنبال اين هستيم كه شركت مخابرات روي صندلي اپراتوري بنشيند و مانند بخش خصوصي آنچه كه سياست هاي دولت است و رگولاتوري اعلام مي كند و به آنچه كه در پروانه اش قيد شده، عمل كند.»

وزير ارتباطات معتقد است: «اگر مخابرات اين كار را بكند بزرگترين حامي شركت مخابرات ما هستيم و نمي خواهيم برگردد؛ البته تنها بخشي كه بايد مديريتش دست حاكميت باشد سيم مسي و داكت هايي است كه زير پياده روهاست تا همه شركت هاي خصوصي بتوانند استفاده كنند و در انحصار شركت مخابرات نباشد.»

 

  پرده پنجم: كساني كه مي گويند مخابرات بد خصوصي شده است

احمد معتمدي وزير ارتباطات دولت هشتم، «بدخصوصي شدن» مخابرات و البته ثبات نرخ هاي مخابراتي را از جمله مشكلاتي مي داند كه اگر رفع نشود مي تواند در آينده به ضررهاي بسياري براي كشور منجر شود و از اين حيث معتقد است كه دولت يازدهم بايد به اين موارد توجه ويژه اي نشان دهد و آنها را اصلاح كند.

وزير اسبق ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر اين كه براي رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور نيازمند رقابت هستيم و با واگذاري شركت مخابرات ايران به يك بخش غيردولتي رقابت از بين رفته است، مي گويد: «هم اكنون مديريت مخابرات در اختيار سه نهاد عمده دولتي، غيردولتي و خصوصي است و حرف واحدي نداشته و بر اين اساس چالش هايي بر سر توسعه اين بخش وجود دارد كه البته قابل اصلاح است.»

وي واگذاري غيرعلمي و غيركارشناسي سهام مخابرات را از جمله اشتباهات دولت دهم عنوان مي كند و با بيان اين كه اصل واگذاري مخابرات درست نبوده و خصوصي سازي غلط، نتيجه عكس در پي خواهد داشت، مي گويد: ««بدخصوصي شدن» مخابرات يكي از چالش هاي آينده خواهد بود و بر اين اساس دولت يازدهم براي آن كه كشور، سرمايه گذاران و مردم متضرر نشوند و لطمه نبينند بايد اين واگذاري غيرعلمي و غيركارشناسي را اصلاح كند.»

 

  پرده ششم: قلّكي كه ديگر نمي توان آن را پس گرفت

غلامرضا كردزنگنه در مورد اعتراض به فروش و بازپس گيري مخابرات مي گويد: «مخابرات قبلا قلّك دولت بوده و دولت در مواقعي كه دچار كسري مي شد تا 400ميليارد تومان از حساب مخابرات برمي داشت كه با اين واگذاري، دست دولت از اين قلك كوتاه شد. از طرفي خارجي ها كه نتوانستند مخابرات را بخرند و هدف شان هم اين بود كه از طريق مخابرات بيايند به اطلاعات و امنيت كشور دسترسي پيدا كنند نيز به اين بحث ها دامن مي زنند.»

رئيس وقت سازمان خصوصي سازي ايران تاكيد مي كند: «پس گرفتن مخابرات به هيچ وجه امكان پذير نيست؛ حتي اگر براي بازگشت مخابرات به دولت، قانون تصويب شود دولت بايد بيش از10هزار ميلياردتومان به خريداران بپردازد.»

در همين حال، سيدمصطفي سيدهاشمي رئيس هيات مديره مخابرات از منتقداني كه واگذاري مخابرات را زيرسوال مي برند مي خواهد مدرك ارائه كنند و مي گويد: «معامله سهام مخابرات را قانوني مي دانيم و تمام اقساط   معادل 5هزار و 500ميليارد تومان   را تا به امروز پرداخت كرديم.»

مظفر پوررنجبر مديرعامل مخابرات نيز كه شركت تحت امرش را به گنجي تشبيه مي كند كه هواخواه زياد دارد و برسر آن دعواست، تاكيد مي كند: «مخابرات برگشتني نيست و هيچ احدي حق ندارد و نمي تواند با خصوصي سازي مخالفت كند؛ مگر اين كه بخواهند خلاف قانون عمل كنند.»