امتیاز مثبت
۰
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی بیان کرد:
سه نکته مثبت در لایحه بودجه ۹۸
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۸
کد مطلب: 341121
 
سه نکته مثبت در لایحه بودجه ۹۸
 
همزمان با بررسی لایحه بودجه 98 در مجلس، این روزها اظهارنظرها در خصوص جزییات و ویژگی های سند دخل و خرج دولت مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از کارشناسان، به تشریح زوایای مختلف آن می پردازند.

 
 هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی «بودجه انقباضی»، «توجه به بودجه عمرانی و عدم کاهش آن در شرایط کمبود منابع» و «رویکرد دولت نسبت به خصوصی سازی» را از نکات مثبت بودجه سال آینده عنوان کرده و می گوید: «رئیس جمهور به صراحت اعلام کردند که سال آینده وزارت رفاه باید همه شرکت ها را واگذار کند، به نظر می رسد که اگر همین جمله آقای روحانی سال آینده اجرایی شود حتما منجر به افزایش سهم مردم در اقتصاد و کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران خواهد شد و این یک راهبرد بسیار مهم برای اقتصاد ایران است که دولت این شرکت ها را واگذار کند».

 حق شناس در ادامه می گوید: بودجه، سند دخل و خرج کشور است و به عبارت دیگر ، درآمدهای سالانه در آن پیش بینی می شود و متناسب با آن، هزینه ها هم پیش بینی می شود، چرا که بودجه یک پیش بینی است و با استفاده ازاهرم تخصیص، دولت می توانند هزینه ها را کنترل کند که این یک تعریف کلی از بودجه است.

 
به گزارش اصلاحات پرس، این کارشناس اقتصادی در تشریح بودجه سال 98 می گوید: در بودجه دو جدول وجود دارد که یک جدول منابع و یک جدول هزینه ها است که در قسمت منابع در لایحه بودجه سال آینده ، حدود 126 هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده و اگر سود بازرگانی را هم به آن اضافه کنیم حدود153هزار میلیارد تومان می شود حالا اگر این عدد با 142هزار میلیارد تومان درآمد نفت جمع شود عددی زیر 300هزار میلیارد تومان بدست می آید  و این در حالی است که مصارف عمومی کشور 407هزار میلیارد تومان است و سئوال اینجاست که این 107 هزار میلیارد تومان یا کمی بیش از آن از کجا تامین می شود که برای پاسخ به آن باید گفت این منابع احتمالا از طریق فروش اسناد خزانه یا از فروش اموال و شرکت های دولتی تامین می‌شود، بنابراین منابع دولت یا از مالیات و یا از نفت است  و  بقیه آن از طریق فروش اسناد خزانه و یا اموال دولت است.

 
«مالیات» نباید صرف پرداخت بودجه به برخی از نهادها شود


معاون سازمان بنادر کشور افزود: اسناد خزانه نوعی« استقراض» محسوب می شود و در واقع کسب درآمد از مالیات‌های کسب و کار مردم و استقراض گرفتن از مالیات های آینده است، سئوال این است که آیا مردم راضی هستند که دولت از مالیات آینده مردم، قرض کند ولی به جای آنکه این پول را صرف پروژه های عمرانی و یا پرداخت حقوق کارکنان دولت کند، آن را صرف پرداخت بودجه به برخی از نهادها کند؟

حق شناس با بیان اینکه مسئله این نیست که ارقام بودجه شفاف نیست و یا محل منابع آن و یا محل مصارف آن مشخص نیست می گوید: در همه سنوات گذشته هرکس که بخواهد منابع و یا محل هزینه و مصارف آن را بداند به راحتی می تواند در قانون بودجه آن ها را ببیند و به عبارت ساده‌تر این اطلاعات در دسترس همگان قرار داشته و امروز هم به راحتی همه به آن دسترسی دارند، آنچه که محل ابهام است نکته تشخیص است و این تشخیص، موضوعی است که بخشی از آن به عهده دولت و بخش دیگر آن به عهده مجلس است، یعنی دو قوه باید تشخیص بدهند که در این شرایطی که کشور با مشکل کمبود منابع مواجه است آیا می شود با فروش شرکت های دولتی و یا اسناد خزانه و استقراض پولی را به دست آورد و بعد آن را در بین بخشی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تقسیم کرد.

 
این کارشناس اقتصادی در ادامه می افزاید : منظورم اشخاص حقیقی و حقوقی ای است که در چارچوب وزارتخانه ها و یا در چارچوب خدمات دولت و یا در چارچوب پروژه های عمرانی تعریف نمی شوند ،  این بخش باید شفاف سازی شود و هرچقدر در این بخش بیشتر شفاف سازی شود قطعا به تصمیم گیری درست دولت و مجلس در این خصوص بیشتر کمک می کند وگرنه ارقام به راحتی در قالب لایحه بودجه مشخص و شفاف است اما مسئله مهم تصمیم گیری صحیح در خصوص اولویت ها است که کدام تصمیم امروز به نفع اقتصاد کشور و یا به نفع مردم است.

 
اولویت ها در تخصیص بودجه در نظر گرفته شود

حق شناس ضمن انتقاد از دادن بودجه به برخی از نهادهای خاص می‌گوید: باید در این مورد تصمیم‌گیری‌ها قاطع باشد و اولویت ها در نظر گرفته شود.


 وی می گوید: باید بررسی کرد اینکه دولت سبد حمایتی توزیع کند و یا به هر خانوار هر چند ماه یکبار 200 هزارتومان پرداخت کند تا قدرت خرید خانواده تقویت شود مهمتر است یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی، کمک های بلاعوض دریافت کنند، باید تحقیق کرد اینکه به زوج جوانی که قصد ازدواج دارند تسهیلات بانکی پرداخت شود ضرورت بیشتری دارد یا کمک به نهادها و شخصیت های حقیقی و حقوقی که عملکرد آنها گاهی اوقات قابل دستیابی نیست و یا گزارش عملکردی از آنها منتشر نمی شود ، این موارد از موارد مهم شفاف سازی است.

 
دولت به جای ارائه خدمات، خدمت بخرد


معاون سازمان بنادر کشور در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: دولت به خصوص شخص رئیس جمهور مطلب مهمی را بسیار شجاعانه در مجلس مطرح کرد و آن هم این بود که هزینه یک دانش آموز در ایران به طور متوسط در بخش دولتی چهار میلیون تومان و در بخش غیر دولتی یک میلیون تومان است ، نتیجه ای که می شود از این جملات گرفت این است که دولت در ارائه خدمات گران فروشی می کند . مصداق این گرانفروشی هم هزینه چهار برابری یک دانش آموز در مدارس دولتی نسبت به  مدارس غیر دولتی است، به نظر می رسد اگر اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی و یا غیر دولتی قرار بگیرد قیمت تمام شده و یا هزینه تمام شده اداره کشور بسیار کمتر خواهد بود.

 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع در خصوص بخش درمانی هم می تواند مصداق داشته باشد. ما می دانیم که به طرح تحول سلامت ده ها هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد سئوال این است که آیا هزینه درمان در بخش دولتی بیشتر است و یا بخش غیر دولتی؟ در واقع دولت به جای اینکه خودش خدمت ارائه کند بهتر است خدمت بخرد البته  این به معنی این نیست که هزینه درمان از جیب مردم پرداخت شود و یا اینکه هزینه دانش آموزان از جیب مردم پرداخت شود بلکه دولت است که آن را پرداخت می کند.

 
  این کارشناس اقتصادی می گوید:  وقتی که هزینه آموزش و پرورش در بودجه سال آینده 43هزار میلیارد تومان است بنابراین این عدد منجر به نارضایتی معلمان خواهد شد چرا که جوابگوی زندگی آنان نیست بنابراین در این میان هم معلم ناراضی است هم دانش آموز هم اولیاء  و هم سیستم آموزشی ناراضی هستند. البته بخشی از این راهکارها از سوی دولت در مجلس بیان شده و اینجاست که مجلس باید در این خصوص تصمیم گیری کند.

 
بودجه 98 و نکات مثبت و منفی آن


این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه 98 چندین نکته مثبت دارد می گوید: نکته اول آنکه انقباضی است و علی رغم اینکه تورم سال جاری و سال آینده را داریم اما ارقام بودجه تنها حدود 5درصد رشد کرده و این نشان دهنده آن است که بودجه انقباضی است و به این توصیه که دولت باید کوچک شود واقعا عمل شده است.،‌ نکته مثبت دوم این است که حتی با وجود کاهش درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی کم نشده است و 62هزار میلیارد تومان در بودجه درج شده است،  نقطه مثبت دیگری که وجود دارد این است که رئیس جمهور به صراحت اعلام کردند که سال آینده وزارت رفاه باید همه شرکت ها را واگذار کند به نظر می رسد که اگر همین جمله رئیس جمهور سال آینده اجرایی شود حتما منجر به افزایش سهم مردم در اقتصاد ایران و کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران خواهد شد و این یک راهبرد بسیار مهم برای اقتصاد ایران است که دولت این شرکت ها را واگذار کند.

 
وی در ادامه افزود: اما باید اعتراف کرد که یک نکته منفی هم در بودجه امسال وجود دارد و آن هم این است که با وجود آنکه از سال 85 بحث واگذاری شرکت ها در قالب اصل 44 قانون اساسی ذکر شده اما هرسال نسبت به سال گذشته بودجه شرکت ها و بانک ها افزایشی بوده و همانطور که می بینیم در در سال آینده بودجه شرکت ها و بانک‌ها از 800هزار میلیارد تومان سال 97 به یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان رسیده است که این جزء نکات منفی است ،  وقت‌یکه راهبرد این است که شرکت ها واگذار شوند این افزایش در چارچوب این راهبرد نیست.