امتیاز مثبت
۰
نسبت یارانه نقدی ثروتمندان با قانون و عدالت
يکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب: 324472
 
نسبت یارانه نقدی ثروتمندان با قانون و عدالت
 
حذف یارانه ثروتمندان یکی از مباحث تکراری اما بسیار مهم در عرصه اقتصادی کشورمان است، مسئله‌ای که در 4 سال گذشته با وجود وعده‌های بسیار و تغییر و تحولات قانونی موفقیتی در اجرایی شدن آن مشاهده نشده و روش غلط پرداخت یارانه نقدی در کشور همچنان ادامه دارد. از هر کسی حتی با اندک سواد اگر بپرسید پرداخت یارانه به مبلغ 45 هزار و 500 تومان به همه افراد چه آنها که در فلان نقطه پایین شهر  اجاره نشین هستند چه آنها که خانه‌های آنچنانی در فلان نقطه بالا شهر دارند عادلانه و صحیح است؟ قطعا پاسخش منفی است و شاید نیش خندی هم ضمیمه جوابش کند. غلط بودن این رویه برای همه دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران و سیاستگذاران دولتی هم روشن شده است و بارها خود آنها اصل این نوع پرداخت یارانه را زیر سوال برده‌اند اما این طنز تلخی است که با وجود این اجماع همه جانبه منتقدان، کارشناسان و تصمیم‌گیران در مورد یک مسئله ، آن رویه غلط بدون تغییر ادامه دارد.

به گزارش حمایت، 4 سال است که شعار اصلاح روال پرداخت یارانه نقدی داده می‌شود و کارشناسان هم هر سال در فصل بودجه نویسی آن را مورد توجه قرار می‌دهند، اما با وجود اینکه هر سال هم در قانون بودجه اجازه حذف یارانه ثروتمندان داده می‌شود و حتی یک گام فراتر از آن این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل می‌شود باز هم در عمل اجرای این قانون با مشکل روبرو است. کارشناسان بر این باورند پرداخت یارانه به ثروتمندان و غیرنیازمندان غیر از تلف کردن منابع مالی که می‌توان از آن در جهت طرح‌های مناسب بهره گرفت فایده‌ دیگری برای کشورمان ندارد.
 
  آثار مخرب پرداخت یارانه  به غیر نیازمندان

در حال حاضر براساس برآوردهای انجام گرفته حداقل 20 میلیون نفر در کشورمان نیازی به 45 هزار و 500 تومان یارانه پرداختی ماهانه ندارند یا اینکه حذف این رقم از درآمدهای ماهیانه‌شان فشاری بر آنها وارد نمی‌کند. این یعنی صرفه جویی ماهانه 910 میلیارد تومانی. این عدد آنقدر بزرگ هست که لازم نیست در مورد اثرات مثبت به کارگیری درست آن در جهت کارآمدتر کردن زیرساخت‌های سلامت، بهداشت، آموزش و غیره توضیح داده شود. اما سال‌هاست که این سهل‌انگاری صورت می‌گیرد و بودجه کلان بدون نتیجه خاصی در کشور توزیع می‌شود. کارشناسان بر این باورند این یک تله اقتصادی مهم است و باید به فوریت از آن بیرون آمد.

اگرچه هنوز مشخص نیست دولت دوازدهم چه برنامه‌ای برای پرداخت یارانه‌های نقدی دارد، اما یارانه ثروتمندانی که تا قبل از انتخابات واریز نمی‌شد، بعد از گذشت سه ماه همچنان پرداخت می‌شود. دولت یازدهم اگرچه در ابتدا با وعده هدفمندسازی یارانه‌ها و قطع یارانه نقدی ثروتمندان روی کار آمد، اما حداقل در چهار سال عمرش نتوانست برنامه‌ای جامع برای پرداخت یارانه‌های هدفمند داشته باشد؛ به نحوی که سعی و خطا و بخصوص برنامه‌ریزی برای جا نماندن از رقبای انتخاباتی حتی این برنامه دست و پا شکسته را نیز به سلامت به مقصد نرساند.  برنامه غیر هدفمند پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان ادامه دارد و مشخص هم نیست که در دولت جدید راه به کجا خواهد برد؛ به خصوص اینکه هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی وزرا برای اجرای دقیق و زمانبندی شده قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نشده و به نظر می‌رسد در  چهار سال آینده نیز همچنان به روال فعلی یارانه‌های نقدی ادامه پیدا خواهد کرد.طبق آمار منتشر شده یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خانوار که حدود چهار میلیون نفر است، قطع شد که این کار عمدتاً از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت در حالی که دولت پیش از آن اعلام کرده بود که قطع یارانه برای افرادی همچون پزشکان، وکلا، اعضای هیأت علمی، دارندگان خودروهای لوکس، هیأت مدیره بانک‌ها و افرادی از این دست صورت گرفته بود که البته در بین حذف شدگان، افرادی نیز حضور داشتند که نامشان اگرچه در فهرست پردرآمدها عنوان شده بود، اما در حقیقت جزو اقشار آسیب‌پذیر بودند.
 
  عدول از یک الزام قانونی

امسال نیز مطابق با تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است، فقط ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهیانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر یارانه پرداخت شود، دولت فقط می‌تواند به ۶۱ میلیون یارانه نقدی پرداخت کند و این در حالی است که در اسفند ماه ۱۳۹۵ به حدود ۷۵ میلیون یارانه پرداخت می‌شد؛ این یعنی در سال ۱۳۹۶، دولت باید یارانه حدود ۱۴ میلیون تن را قطع کند تا به امروز و با گذشت حدود پنج ماه از سال ۱۳۹۶، دولت هنوز یارانه هیچ شخصی را قطع نکرده است. در همین زمینه عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، علت عدم اقدام دولت برای قطع یارانه‌ها را انتخابات ۹۶ عنوان کرد و به مهر گفت: «در ماه‌های گذشته، به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی به تعویق افتاد. به همین منظور، انتظار می‌رود با اقدامات مؤثر دولت شاهد تحقق این امر باشیم.»

سال 92 یکی از عواملی که به باور کارشناسان دست دولت را برای حذف یارانه پولدارها بسته بود، نبود قانون مشخص در این باره بود. هر چند برخی دیگر از کارشناسان بر این باور بودند با تکیه بر همان قانون اصلی هدفمندی‌ یارانه‌ها هم امکان حذف ثروتمندان وجود دارد. اما به هر حال در سال 93 این خلاء قانونی هم بر طرف شد و مجلس در قانون بودجه این سال به  دولت «اختیار» داد که این کار را بر اساس تشخیص خود انجام دهد. اما دولت در این سال از این اختیار استفاده‌ای نبرد و روال پرداخت یارانه‌ها همچنان پابرجا باقی ماند. توجیه هم این بود که «مجلس توپ را در زمین دولت انداخته است.» سال بعد یعنی در قانون بودجه  سال 94 این بهانه‌ هم برداشته شد و این بار مجلس دولت را «مکلف» به حذف یارانه‌ ثروتمندان کرد و اعتبار مورد نیاز را هم کاهش داد تا دولت مجبور باشد این کار را انجام دهد. بر این اساس همان اوایل  سال 94 باید حداقل یارانه 6 میلیون نفر حذف می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد و در سال‌ 95 هم تقریبا همین روال ادامه یافت. به باور کارشناسان این به معنای عدول از یک الزام قانونی است و باید تکلیف اجرایی کردن این قانون مشخص شود.