امتیاز مثبت
۰
مهم ترين اتفاق اجراي ۶ساله اصل ۴۴ ضعيف تر شدن بخش خصوصي است
تحليل دكتر شايان آراني از واگذاري ها
سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۴۳
کد مطلب: 21016
 
معتقدم ما يك خلأ قانوني مهم داريم؛ يعني وقتي عنوان شد در واگذاري ها بخش خصوصي حضور داشته باشد، تعريف درست و كامل از بخش خصوصي نشد. هيچ گاه هم انگيزه اي براي پاگرفتن و تقويت آن داده نشد/ اگر بخش خصوصي واقعي مالك ۹۰هزار ميليارد تومان مي شد مي توانست چنين حجمي را به ارزش ۲۰۰ هزار ميليارد تومان برساند. يعني با كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري و درآمد مي توانست خلق ارزش كند.
مهم ترين اتفاق اجراي ۶ساله اصل ۴۴ ضعيف تر شدن بخش خصوصي است
 
اقتصادايران آنلاين:بند «ج» اصل۴۴ قانون اساسي در حالي هفتمين سالگرد خود را در انزوا و تنهايي و بدون توجه همه جانبه بيشتر مسئولان براي يادآوري و بررسي تحقق اهداف بسيار روشن و ويژه آغاز كرد، كه برخلاف يكي دو سال اول كه گروهي از مديران و ارگان ها با سوار شدن بر موج واگذاري خود را مطرح مي كردند، خبري از مواضع متوليان امر نيست؛ چراكه اكثر صاحبنظران بر اين باورند به رغم سپري شدن ۶سال از تاريخ ابلاغ اين اصل مهم و انقلابي، بسياري از اهداف مدنظر محقق نشده و دولت طي اين مدت و به رغم واگذاري حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان از دارايي ها نه تنها چابك تر نشده و به بخش خصوصي و تعاوني اجازه ظهور نداده بلكه همچنان بنگاهداري كرده و تمايلي به كوچك شدن و افزايش سهم مردم و بخش خصوصي از اقتصاد ندارد.

در اين ميان نحوه واگذاري شركت هاي دولتي هم از همان ابتدا يكي از چالش هاي اساسي در اجراي بند «ج» اصل۴۴ قانون اساسي بود و بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند در صورت عدم واگذاري و قيمت گذاري شركت هاي بزرگ و كوچك دولتي، اتفاق خاصي جز ثبت آمار و ارقام رخ نخواهد داد. دكتر شاهين شايان آراني يكي از اين كارشناسان بود كه از آن زمان به عدم تفسير از قانون و واگذاري صحيح شركت ها از طريق بورس تاكيد داشت و معتقد بود اگر اين اصل به درستي اجرا شود بورس ايران مي تواند يكي از چهار بورس برتر آسيا باشد.
وي كه تحصيل كرده امريكا بوده و در ۳۰سالگي حدود ۱۰ميليارد دلار از منابع يكي از بانك هاي بزرگ امريكا را مديريت مي كرد، در گفت وگوي صريح با همشهري اقتصاد بر اين باور است كه به رغم انجام كارهاي جسورانه در اجراي اصل۴۴ مانند فروش شركت هاي بزرگي چون فولاد مباركه و مخابرات، مهم ترين هدف اجراي اين اصل يعني ظهور و تقويت بخش خصوصي رخ نداده است.


از نظر شما به رغم سپري شدن ۶سال از زمان ابلاغ بند «ج» اصل۴۴ قانون اساسي و فروش حدود ۹۰هزار ميليارد تومان از دارايي ها، آيا اهداف مهم اين اصل و بند محقق شده يا خير؟
يكي از اهداف اصلي و مهم ابلاغ اين اصل توسط مقام معظم رهبري، بحث رقابتي تر كردن فضاي اقتصادي و ضدانحصاري كردن و همچنين ايجاد تنوع در فعاليت ها بوده تا ظرفيت هاي موجود كشور خصوصا توانمندي هاي بخش خصوصي احيا و زنده شود. چراكه چنين رويكردي با توجه به مدل و پيش فرضي كه دارد موجب افزايش بهره وري و پويايي، حاكم شدن عدالت، ظهور تفكرات و عمليات اقتصادي و كارآمدي مي شود. اين مدل اقتصادي است كه پشت صحنه اصل۴۴ حاكم بوده؛ يعني به نظرم اصل۴۴ صرفا ابزاري براي رساندن اقتصاد به الگوي ايده آل مدنظر بوده و هست.

آن هم با توجه به تجربه خصوصي شدن اقتصاد ساير كشورها...
بله. يادمان باشد كه اجراي اصل۴۴ به تنهايي بي معني است چون اهداف مشخص شده در اين اصل با فرض يك مدل اقتصادي تعريف شده تا اين اصل وسيله و عاملي باشد كه به آن اهداف برسيم. آن مدل شامل اقتصادي باز، رقابتي و غيرانحصاري، حذف تمركز اقتصادي توسط برخي گروه ها يا سازمان ها، جذب مشاركت مردمي و... است. اين فضا و مدل اقتصادي يعني عدالت و بهره وري رونق مي يابد. ممكن است در دوره كوتاه چنين اتفاقي رخ ندهد اما در دوره ۵ تا ۱۰سال به هر حال اقتصاد مي تواند به تعادل نسبي و متوازن برسد. اگر اين ملاك باشد و عقبه ذهني اجراي اصل۴۴ چنين اقتصادي باشد مي توان شاهد رشد شتاب اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم و تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي، افزايش رقابت، ورود بخش خصوصي و... بود. با اين اوصاف معتقدم ۶سال گذشته زمان كمي است.

اما بايد تا سال۱۳۹۳ واگذاري ها به اتمام برسد!
واگذاري شركت ها در ديگر كشورها تلاطم سياسي ايجاد كرده كه طبيعي است. چون سيستمي كاملا استوار بر مدل انحصارگرايي بايد بشكند و قدرت اقتصادي در دستان بازيگران زيادي قرار گيرد. پس ساده لوحانه خواهد بود اگر فكر كنيم با چنين تغيير مهمي مقابله ظاهري و پنهاني نشود و در سيستم اقتصاد موجود اصطكاك نباشد. با توجه به اين موضوع و در نظر گرفتن ساختار هر كشور، فرآيند واگذاري ها زمان بر مي شود و به نظرم در ايران اصطكاك سنگين وجود دارد.

يعني اعتقاد داريد زمان بيشتري بايد براي واگذاري ها در نظر گرفته مي شد؟
نمي توان زماني را تعيين كرد. چون غيرعقلايي خواهد بود كه بگوييم مثلا ۱۰سال ولي مي توانم بگويم با توجه به فضاي كسب وكار، نحوه مديريت و پيچيدگي هاي سياسي كشور ما متفاوت است. در عين حال چنين مواردي توجيه كننده كاستي ها نيست. با اين اوصاف بايد قبول كنيم كه تغيير بايد انجام شود و اصل۴۴ مقوله درستي است و عدم پياده سازي آن به دليل سخت بودن بي معني است.

با توجه به عدم تحقق بخش مهمي از اهداف اصل۴۴، عده اي معتقدند اصل۴۴ در ۶سال گذشته شكست خورده است. آيا شما چنين موضعي را قبول داريد؟
نه . چنين اعتقادي ندارم و بر اين باورم بسياري از اقدامات خوب و با جسارت انجام شده.

آيا سهام عدالت را مي توان شاهدي بر اين اقلام دانست؟
سهام عدالت بخشي از مدل اقتصادي است كه شايد لزوما به آن اعتقاد نداشته باشم و كارايي آن را بالا ندانم اما خود واگذاري ها جسارت مي خواهد و كار آساني نيست. خب بسياري از شركت هاي بزرگ كه هر كدام براي خود امپراتوري اقتصادي داشتند، واگذار شده اند كه جسارت مي خواهد. بايد حق را به حق دار داد و كارهاي خوب را تحسين كرد؛ يعني كساني كه بتوانند چنين كارهاي بزرگي را انجام دهند بايد تحسين كرد. چون در بسياري از كشورها ترس از واگذاري و تغيير ساختاري وجود دارد. حتي تاچر بعد از ۱۰سال در مورد واگذاري ها مورد محاكمه قرار گرفت. يعني بحث واگذاري و خصوصي سازي چنين فضاها و مسائلي را دارد.

بر همين اساس به نظرم طي ۶سال گذشته كارهاي مهم و بزرگي انجام شده كه قطع يقين است اما اين كه در اين مدت انتظارات و توقعات و اهداف محقق شد؟ در جواب مي گويم نه. كامل نه. گير و گرفت زيادي دارد. در اين ميان مهم ترين بحث اجراي اصل۴۴ تقويت بخش خصوصي بوده كه به اعتقادم در اين حوزه موفق نبوده ايم و چه بسا نسبت به گذشته هم ضعيف تر شده كه نكته ناخوشايندي است.
شايد منفي ترين خروجي اصل۴۴ در ۶سال گذشته ضعيف تر و بي رنگ شدن بخش خصوصي است. اقتصادمان رشد كرده اما بخش خصوصي كشور نسبت به قبل كوچك تر شده و به نوعي به سايه رفته كه اتفاق بدي است. اين رويداد منفي ترين بحث است و واقعا تعجب مي كنم كه مسئولان به اين موضوع مهم توجه نكرده اند. چون به هر حال بايد بخش خصوصي وارد ميدان مي شد اما اتفاقي كه افتاده اين است كه نهادهاي عجيب وغريب وابسته به دولت ايجاد شده اند كه در يك خلأ قانوني خصوصي ناميده مي شوند.

آيا منظورتان همان شبه دولتي هاست؟
بله، كه اسم ديگرشان خصوصي است و همان مديران دولتي را دارند. در حالي كه قرار نبود در فرآيند واگذاري ها، مديريت ها دولتي بمانند.

قرار بود بخش تعاوني هم به سهم ۲۰درصدي از اقتصاد برسد اما طبق آمارهاي موجود، سهم اين بخش حداكثر ۵درصد است.
بخش تعاوني پيچيدگي هايي دارد كه بهتر است الان وارد آن نشويم اما با اجراي اصل۴۴ قرار بود با فعال شدن بخش خصوصي، ثروت پخش و رقابت ايجاد شود كه چنين رويدادهايي رخ نداد و به جاي پديدار شدن بخش خصوصي واقعي يكسري نهادها و افرادي اسما خصوصي اما ذاتا و كاملا دولتي وارد صحنه شدند و خلأ را پر كردند و قدرت هاي خاصي هم به وجود آوردند و ديديد كه در همين فسادهاي اخير هم نمايان شد.

چرا به تقويت بخش خصوصي تاكيد شده؟
چون فرض بر اين است كه بخش خصوصي دو دو تا چهار را مي داند و حساب و كتاب مي كند و هزينه اضافه ندارد، خرج الكي نمي كند، مدير خوب با حقوق خوب استخدام مي كند اما از او كار خوب و جواب هم مي خواهد تا به سود و كارايي برسد. حتي حفظ پست مديران هم براي بخش خصوصي مهم نيست اما در بخش دولتي چنين تفكراتي چندان ديده نمي شود و براي آن ها حفظ وضع موجود مهم است. براي همين بر توانمندسازي بخش خصوصي و دعوت بر ميدان آمدن آن تاكيد شده بود تا بتواند بنگاه هاي دولتي گاه ورشكسته را بهينه سازي كند و درآمدها و بهره وري را افزايش دهد.

اما در جريان حضور اولين بخش خصوصي واقعي در معامله ۱۳۶۴ميليارد توماني ۳۰.۵درصد سهام فولاد خوزستان، اتفاقاتي رخ داد كه در نهايت به انصراف از اين معامله تاريخي انجاميد.
دقيقا، چون يكسري افراد و نهادها به طور ناگهاني ظهور مي كنند كه معلوم نيست از كجا آمده اند. در حالي كه اكثرا به دولتي ها و شبه دولتي ها وصل هستند.

يعني طي ۶سال گذشته دارايي هايي دولت از اين جيب به آن جيب رفته؟ آيا چنين تفسيري درست است؟
اگر اين گونه تفسير شود اين شبهه را ايجاد مي كند كه پشت صحنه زدوبندي شده است. چنين اعتقادي ندارم. معتقدم ما يك خلأ قانوني مهم داريم؛ يعني وقتي عنوان شد در واگذاري ها بخش خصوصي حضور داشته باشد، تعريف درست و كامل از بخش خصوصي نشد. هيچ گاه هم انگيزه اي براي پاگرفتن و تقويت آن داده نشد و حتي برخي از بنگاه هاي خصوصي قوي، گوشه نشين شده اند.

از طرفي فرآيندهاي عجيب وغريبي براي تاييد صلاحيت گذاشته شد و عملا بسياري حذف شدند، در صورتي كه قرار بود فضا رقابتي باشد و بخش خصوصي تعريف شده وارد صحنه شود تا بهره وري و كارايي بالا برود. اما نهايتا به اين جريان منتهي شد كه خريداران شركت هاي مشمول واگذاري به ظاهر خصوصي بودند اما در باطن وابسته به دولت و نهادها و ارگان هاي مختلف بودند.

به همين علت است كه مديريت اكثر بنگاه هاي واگذار شده همچنان دولتي باقي مانده؟
دقيقا. در حالي اغلب شركت ها از طيف مديران دولتي بهره مي برند كه معلوم نيست اين دسته از مديران چه كار خاص و چه خلق ارزشي مي توانند بكنند. چه اقدام جديدي را انجام داده يا مي توانند بدهند. اگر مي توانستند كه در زمان دولتي بودن شركت ها انجام مي داند. ممكن است از ۱۰مدير دولتي مثلا دو مدير موفق و كارآمد هم وجود داشته باشند اما قاعده اين گونه نيست. براي همين اتفاق خاص در تحقق اهداف تعيين شده اصل۴۴ رخ نداد.

مدافعان اجراي اصل۴۴ مي گويند شايد شبه دولتي ها همچنان مديريت و مالكيت شركت ها را در اختيار گرفته اند اما اين گروه مي توانند بعد از مدتي اقدام به واگذاري كنند تا خصوصي سازي به صورت پلكاني انجام شود.
در كجاي قانون اصل۴۴ چنين چيزي وجود دارد؟ آيا مي توان هر تفسيري از قانون داشت؟ آيا مي توان وراي قانون بود؟ چنين تفسيرهايي براي اين است كه بخش خصوصي به درستي تعريف نشده و معلوم نيست بخش خصوصي كيست و كه بايد باشد؟ در اين ميان مي توان براساس ضوابط و قوانين اعلام كرد همان بخش شبه دولتي يا خصولتي وارد عمل شود اما مكلف باشد كه بعد از چند وقت همه مالكيت خود را بدون قيد و شرط به بخش خصوصي واقعي واگذار كند. اين يك مدل است اما آيا چنين مدلي در قانون اصل۴۴ آمده؟ پس چنين مسئله اي توسط همان گروه ها تعريف مي شود.

اما به فرض پياده سازي چنين مدلي هم، همين الان دولت با سهم ۲۰درصدي در برخي شركت ها به راحتي مديرعامل انتخاب مي كند.
بله. براي همين مي بينيد كه در همان شركت ها هم اتفاق خاصي از لحاظ رشد متغيرهاي مهم نمي افتد.

به نظر شما واگذاري ۹۰هزار ميليارد تومان از دارايي هاي دولت مي توانست چه تبعاتي براي اقتصاد به همراه داشته باشد؟
اگر بخش خصوصي واقعي مالك ۹۰هزار ميليارد تومان مي شد مي توانست چنين حجمي را به ارزش ۲۰۰هزار ميليارد تومان برساند. يعني با كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري و درآمد مي توانست خلق ارزش كند ولي با اين شرايط، چنين اتفاقي نيفتاده. در اين جا باز هم بايد تاكيد كنم اين نكات به معناي آن نيست كه هيچ گاه كار مثبتي در اصل۴۴ انجام نشده. اعتقادم اين است كه در مدل اجرايي اصل۴۴ با چالش هايي روبه رو بوده ايم. چون تعاريف درستي از واژه هاي مهم نشده و در اجرا هم بسياري از مسئولان تفسيرهاي خودشان را داشته اند. ولي به هر حال به اين نقطه رسيده ايم كه هنوز به حد و اندازه اهداف تعيين شده نرسيده ايم.

با اين همه برداشت شما از مسير طي شده اجراي اصل۴۴ در ۶سال گذشته چيست؟
به نظرم اصل۴۴ در نفس و ذات خود اقدامي بسيار مهم و لازم براي اقتصاد بوده و حركت هايي هم حقا انجام و تصميمات جسورانه اي هم گرفته شده ولي در عين حال اعتقادم اين است كه فقط به بخشي از اهداف اصل۴۴ رسيده ايم نه همه آن. آن قسمت هايي هم كه نرسيده ايم از بخش ها و اهداف مهم قضيه است كه مربوط به خصوصي سازي و رونق واگذاري ها و توانمندي بخش خصوصي است كه متاسفانه بايد بگويم عقبگرد داشته ايم. چون نقش بخش خصوصي به نسبت اقتصاد كم رنگ تر شده و در كنار آن بخش هاي جديدي ايجاد شده اند كه قبلا نبودند و به نوعي به دولت و ارگان ها وصل اند و در عين حال نقش شان هم مشخص نيست و اين خطر هم وجود دارد كه در آينده ارتباط اين حوزه جديد با مردم از بين برود. چون اين بخش ها قبلا در دولت وجود داشتند و در قالب قانون، دولت كارهايي را مي توانست انجام دهد اما اين نهادها كه وارد شده اند معلوم نيست مشمول كدام قانون هستند.

بنابراين ممكن است حركت هايي را انجام دهند كه به ضرر اقتصاد كشور تمام شود اما اميدوارم طي چند سال آينده از طريق بازتعريف بخش خصوصي، اين مسئله برطرف شود و اعتقادم اين است كه هنوز هم دير نيست و مي توان اجراي اصل۴۴ را در مسير درست هدايت كرد. نكته آخر هم اين است كه اگر بخش خصوصي طي ۶سال گذشته تقويت مي شد مي توانستيم راحت تر تحريم ها را دور بزنيم و آثار آن را به حداقل برسانيم.