امتیاز مثبت
۴
اقتصادایران آنلاین گزارش می‌دهد؛
حقوق سال 93 کارگران چقدر افزایش می‌یابد/ جدول تمام سناریوهای مزدی
يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۱
کد مطلب: 221746
 
وزیر کار اعلام کرده دستور آغاز مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل مزد 93 را داده است، همچنین معاون روابط کار وی می‌گوید طبق سناریو و الگوی جدید طراحی شده، برای اولین بار حداقل دستمزد یکسال کارگران بیشتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد. در صورت تحقق این موضوع، حداقل دستمزد سال آینده کارگران براساس نرخ تورم 36 درصدی فعلی اعلام شده از سوی مرکز آمار 662490 تومان و براساس نرخ تورم 40درصدی بانک مرکزی 681975 تومان خواهد شد.
حقوق سال 93 کارگران چقدر افزایش می‌یابد/ جدول تمام سناریوهای مزدی
 
اقتصادایران آنلاین: در روزهای آینده  شورای عالی کار گفتگوها و مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار (تنها تعداد کارگران بیمه شده بدون احتساب افراد فاقد بیمه) که بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور هستند را آغاز خواهد کرد. طبق روال سال های گذشته این چانه زنی ها تا اسفندماه ادامه خواهد یافت.

یکی از دلایلی که در سال های گذشته از آن به عنوان علت طولانی شدن گفتگوی کارگران، کارفرمایان و دولت برای افزایش حداکثر 100 هزارتومان حقوق مشمولان قانون کار در ماه یاد می شد، نگرانی دولت از انتقال زودهنگام اثر روانی افزایش حقوق های سال آینده به بازار پایان سال و افزایش دوباره قیمت ها در شب عید است.

از این رو، دولت ها در سال های گذشته تلاش کردند عمدا تکلیف افزایش حداقل دستمزد کارگران را به روزهای پایانی سال بکشانند و این موضوع در سال گذشته نیز تنها در دو سه روز پایانی سال اتفاق افتاد و هرگز طولانی شدن گفتگوها برای تکمیل کارشناسی ها و یا دستیابی کارگران و کارفرمایان به یک توافق قطعی نبوده و نیست.

حال با وجود آغاز به کار دولت تدبیر و امید و برخی اظهارنظرها از سوی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره لزوم ترمیم شکاف دستمزد کارگران و هزینه های آنان و مهم تر از آن نظر رئیس جمهور درباره اجرای دقیق ماده 41 قانون کار درباره حقوق کارگران، اما هنوز طرح دقیق و روشنی از سوی دولت برای افزایش منطقی حقوق و دستمزد کارگران ارائه نشده است.

حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با 25 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 487 هزار و 125 تومان رسید که فاصله بسیار زیادی با خط فقر و معیشت کارگران دارد. هرچند همه دریافتی بیشتر کارگران و مشمولان قانون کار این مبلغ نیست و درصد قابل توجهی از آنان ارقام بالاتری از حداقل دستمزد را دریافت می کنند، اما هستند گروه هایی از کارگران هم که حتی حداقل قانون کار نیز درباره آنان رعایت نمی شود.

در سال های گذشته نیز دولت نفوذ بسیار زیادی در تصمیم گیری های شورای عالی کار داشته و تقریبا می توان گفت این نظر دولت بود که میزان افزایش سالیانه دستمزد کارگران را تعیین می کرد و کارگران و کارفرمایان تنها دیدگاه های خود را مطرح کرده اند.

تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران نیز با مخالفت کارفرمایان همراه بود و آنها نظر منفی درباره افزایش 25 درصدی حداقل حقوق ها را ارائه کرده بودند که البته شورای عالی کار با استفاده از رای گیری و با وجود مخالفت کارفرمایان، افزایش دستمزد امسال را تصویب و ابلاغ کرد.

کارشناسان بازار کار معتقدند دولت تدبیر و امید از طریق ستفاده از ظرفیت فازدوم هدفمندی یارانه ها و اختصاص سهم قانونی تولید از هدفمندی، همچنین طراحی و واگذاری بسته های ویژه حمایتی مانند آنچه که در بهمن و اسفند امسال اجرا خواهد شد؛ در صدد حمایت واقعی از کارفرمایان و همچنین کارگران خواهد بود.

متاسفانه عملکرد دولت سابق در بخش حمایت از تولید و کارگران بسیار ناچیز بوده و نه تنها هرگز سهم تولید از یارانه ها پرداخت نشد، بلکه دولت هیچگونه حمایت مستقیمی از کارگران به بهانه اینکه وظیفه ای در قبال مشمولان قانون کار ندارد، انجام نداد و همه بار حمایت از کارگران را تنها بر عهده کارفرمایان گذاشته بود در صورتی که وظیفه قانون اساسی دولت ها حکم می کند برای تقویت معیشت کارگران به عنوان آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی، علاوه بر 45500 تومانی که به همه ایرانیان به عنوان یارانه پرداخت می شود، حمایت های ویژه ای را نیز در نظر بگیرند که در 8 سال گذشته چنین نشد.

آرش فراز با اعلام اینکه تا نیمه دی ماه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران به صورت رسمی آغاز خواهد شد، گفت: نمایندگان کارگران تلاش دارند در دور جدید مذاکرات، تقویت قدرت خرید و معیشت مشمولان قانون کار را پیگیری کنند.

سناریوهای تدوین شده در وزارت کار

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره سناریوی تدوین شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد طرح وزارت کار بیشتر تقویت معیشت خانوار کارگری را مدنظر قرار داده است.

فراز خاطرنشان کرد: سبد معیشتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار به دنبال تقویت آن است، برنامه ای مانند واگذاری بسته های حمایتی پیش بینی شده در دولت است که در ماه بهمن و اسفند امسال به برخی گروه های اجتماعی واگذار می شود.

وی افزود: هم اکنون مجمع از استان ها درخواست کرده است تا نتیجه بررسی ها و ارزیابی صورت گرفته درباره سبد معیشت خانوار کارگری و تغییرات هزینه های کارگران را ارائه کنند. به صورت کلی طبق قانون فعلی کار، مزد باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان کارگران آماده آغاز مذاکرات و چانه زنی با کارفرمایان و دولت درباره حداقل دستمزد سال 93 هستیم.

آغاز جلسات سه جانبه از هفته آینده

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه نمایندگان وزارت کار اجرای مدل جدید تعیین دستمزد کارگران در سال 93 که پیش تر اعلام شده بود را دشوار دانستند گفت: از هفته آینده که نشست با نامه نگاری وزارت کار آغاز می شود، گفتگوها به شیوه سال‌های گذشته و به روش تکراری چانه زنی کارگران و کارفرمایان دنبال می شود.

فرامرز توفیقی از برگزاری نشست ویژه نمایندگان کارگران با مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در خلال برگزاری مجمع عمومی مجمع نمایندگان کارگران ایران خبر داد و گفت: با حضور معاون روابط کار وزارت کار و برخی دیگر از مسئولان این وزارتخانه، نشست بررسی موضوع "کارشایسته و مزد منصفانه" مطرح و بررسی شد.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: یک اسلاید نمایشی (پاور پوینت) از سوی کارگروه ویژه دستمزد کارگران آماده شده بود که با محوریت مزد منصفانه مطرح شد. همچنین صحبت شد که تورم به کارگران ارتباطی ندارد و کارفرمایان باید به سراغ متولی تولید تورم که همان سیاست های غلط دولت است بروند.

کارگران سناریوی جدید دستمزد را رونمایی کردند

توفیقی با اشاره به اینکه در تمام سال های گذشته کارگران بند دوم ماده 41 قانون کار که به تامین معیشت می پردازد را مطرح نکردند و آن را به کارفرمایان هدیه دادند افزود: در واقع کارگران با عدم مطرح کردن لزوم تامین معیشت در زمان های تعیین دستمزد سالیانه، این بخش از حق خود را به دولت و کارفرمایان هدیه کردند.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: همچنین این موضوع مطرح شد که چرا تورمی که در سفره کارگران مشاهده می شود با گزارش های دولت متفاوت است. یک دلیل عمده آن نحوه محاسبه ای است که از سوی دولت صورت می گیرد، به عنوان نمونه در محاسبات تورم سهم هتل و گردشگری خانوار کارگری 13 درصد از هزینه های وی را تشکیل می دهد و سهم تحصیل تنها 3 درصد دیده شده است که این موارد نشان دهنده اشتباه بودن محاسباتی است که برای تورم صورت می گیرد چون اساسا هزینه هتل و گردشگری در سبد زندگی خانوار کارگری جایگاه خاصی ندارد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در اروپا هزینه درمان در سبد معیشت خانوار 2.3 درصد است در حالی که طبق گفته رئیس جمهور، در ایران اگر کسی بیمار شود زندگی وی نابود خواهد شد. بنابراین می بینیم که درباره نحوه محاسبه نرخ تورم تنها یک الگوبرداری از کشورهای اروپایی صورت گرفته است.

به گفته وی، در نشست با مقامات وزارت کار مطرح شد که کدام بخش از عوامل ایجاد کننده تورم در کشور بر عهده کارگران است. در عین حال مطرح شد که کارگران با وجودی که در به وجود آمدن تورم نقشی ندارند اما تاوان آن را می پردازند.

توفیقی گفت: در نشست برگزار شده، مقاوله نامه های سازمان جهانی کار درباره دستمزد و اینکه از چه زمانی حداقل حقوق در دنیا مطرح شد بررسی و مطرح شد. علاوه بر این، موضوع کار شایسته در ایران به بحث گذاشته شد و اینکه دولت در 8 سال گذشته از نقش خود به عنوان یک شریک اجتماعی کارگران و کارفرمایان فرار کرده که باعث آسیب رسیدن به معیشت کارگران و صنعت شده است.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: مطرح کردیم دولت باید به وظیفه چندساله خود مبنی بر واگذاری سبدهای ویژه کالایی و حمایتی به کارگران عمل کند، موضوعی که در سال های گذشته فراموش شده بود.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان می گویند دستمزد کارگران باید به میزان 18 درصد پیش بینی شده دولت برای کارمندان افزایش داشته باشد گفت: دولت می تواند از طریق یکسان سازی ضرایب مالیات حقوق کارگران و کارمندان، پرداخت سهم بیمه 7 درصدی کارگران، ایجاد پوشش های واقعی بیمه تکمیل درمان به نحوی که 85 درصد هزینه آن بر عهده کارگران نباشد و از سویی برقراری برخی حمایت ها شبیه به اضافه کاری کارمندان برای کارگران؛ از مشمولان قانون کار حمایت کند.

وی خاطرنشان کرد: به صورت کلی از مقامات وزارت کار خواستیم تا ترتیبی اتخاذ شود نرخ تورم واقعی به کارگران پرداخت شود و دولت نیز از آنسو سبدهای مشخص معیشتی را برای کارگران در نظر بگیرد. از سویی، سهم صنعت از هدفمندی یارانه ها پرداخت شود.

توفیقی ادامه داد: با نمایندگان وزارت کار عنوان کردیم ایده رئیس جمهور و آقای نوبخت در سال گذشته درباره مزد منصفانه که مورد توجه جامعه کارگری کشور نیز قرار گرفته بود عمل شود و حال که آقای روحانی رئیس جمهور شده اند، می توانند در این زمینه دستورات موثری به دولت بدهند.

توقف تعیین دستمزد کارگران با روش جدید

مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: نمایندگان دولت نیز در این جلسه اجرای مدل جدید تعیین دستمزد برای سال 93 را دشوار دانستند و عنوان شد فضا برای اجرای مدل جدید دستمزد مهیا نیست. به صورت کلی کار تعیین دستمزد برای سال 93 نیز به شیوه تکراری سال های گذشته دنبال می شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه تلاش می شود قبل از برگزاری نشست با کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار، با سایر گروه های کارگری رایزنی و گفتگو شود بیان داشت: سبدی که با نمایندگان وزارت کار برای واگذاری به کارگران مطرح شد، جدا از برنامه ای است که دولت در نظر دارد برای میلیون ها نفر در سال جاری و سال آینده اجرا کند و اگر دولت بخواهد از معیشت کارگران یک حمایت واقعی انجام شود، این کار برای افراد دارای بیمه و مشمولان قانون کار شدنی است.

حداقل دستمزد براساس تورم 36 و 40 درصدی

به گزارش اقتصادایران آنلاین، وزیر کار اعلام کرده دستور آغاز مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل مزد 93 را داده است، همچنین معاون روابط کار وی می‌گوید طبق سناریو و الگوی جدید طراحی شده، برای اولین بار حداقل دستمزد یکسال کارگران بیشتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد. در صورت تحقق این موضوع، حداقل دستمزد سال آینده کارگران براساس نرخ تورم 36 درصدی فعلی اعلام شده از سوی مرکز آمار 662490 تومان و براساس نرخ تورم 40درصدی بانک مرکزی 681975 تومان خواهد شد.

در همین حال، اولیاء علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید: دستمزد کارگران یک موضوع اساسی در اقتصاد کشور و همچنین زندگی کارگران است. ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم ولی اگر دولت بتواند برخی مسائل اساسی را در اینباره حل کند.

دنبال افزایش مزد نیستیم اگر ...

علی بیگی با تاکید بر اینکه هدف شورای عالی کار از افزایش سالیانه دستمزدها حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت آنان است و به دلیل اینکه نرخ تورم در هر سال افزایش می یابد و درآمد کارگران کفاف هزینه ها را نمی کند، شورای عالی کار مجبور می شود حداقل دستمزد را افزایش دهد.

وی خاطر نشان می کند: اگر دولت بتواند به صورت واقعی تورم افسارگسیخته را مهار کند و اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد، دیگر نیازی نیست هر ساله برای جبران افت قدرت خرید کارگران بر سر افزایش دستمزدها چانه زنی کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید می کند: در صورت ادامه روند فعلی و اینکه نرخ تورم بالا برود و از آنطرف ما با کارفرمایان برای افزایش دوباره دستمزدها مذاکره کنیم هیچ گشایشی در زندگی کارگران اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین نتیجه چنین رویه ای افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد بود.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید: دولت باید مهار نرخ تورم را در دستور کار خود قرار بدهد تا بتوان مزدی را برای کارگران تعیین کرد که قدرت خرید آنان افزایش یابد. با این حال، ماده 41 قانون کار می گوید افزایشی در دستمزدهای سالیانه کارگران باید اتفاق بیافتد که البته این ماده قانون کار با نگاه عدم امکان حفظ قدرت خرید کارگران مطرح شده است.

به گزارش اقتصادایران آنلاین، جدول 13 ساله افزایش حقوق کارگران به شرح ذیل است:

جدول 13 ساله افزایش حقوق کارگران
سالحداقل دستمزد (تومان)افزایش نسبت به سال قبل(درصد)
13805679024
13816984623
13828533823
138310660223
138412259214
138515000018
138618300022
138721960017
138826352017
138930300013
13903303009
139138970018
139248712525

از نکات حائز اهمیت مطرح شده تاکنون از هر 3 گروه یاد شده می توان به موضوع افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم رسمی کشور، تهیه لیست از کارگران مشمول دریافت سبدهای حمایتی دولت و همچنین درخواست کارگران برای اجرای طرح پیشنهادی رئیس جمهور با عنوان "کار منصفانه، مزد منصفانه" اشاره کرد.

یکی از موضوعات با اهمیت در شورای عالی کار، استناد به نرخ تورم است که احتمالا از امسال باید به نرخ اعلامی مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی مراجعه شود. با این حال، محاسباتی را تنها بر اساس نرخ تورم تورم این دو مرکز و بدون در نظر گرفتن بند دوم ماده 41 قانون کار که به "لزوم تامین معیشت" کارگران در زمان تعیین مزد می پردازد، می توان انجام داد.

البته در ادامه مذاکرات و گفتگوهای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار، نرخ تورم دی ماه و حتی پایان بهمن ماه نیز اعلام می شود که می تواند مبنای دقیق تری برای محاسبات در شورای عالی کار باشد.

طبق اعلام دولت و روندی که نرخ های تورم در جداول ارائه شده دارد، در ماه های آینده باید شاهد کاهش دوباره نرخ تورم باشیم که این موضوع به معنای افت افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نسبت به نرخ های این جدول خواهد بود.

مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون به تدوین سناریویی جدید برای مزد 93 اشاره کرده اند که حتی قرار است میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را بالاتر از نرخ تورم نیز محقق کند.

گفته می شود راهکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره استفاده ترکیبی از افزایش نقدی و غیرنقدی دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده است که به همان سبدهای کالایی دولت اشاره دارد.

جدول سناریوی 9 گانه حداقل دستمزد 93

(بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران- ارقام به تومان)

ماه نرخ تورم مرکز آمار حداقل دستمزد 93 نرخ تورم بانک مرکزی حداقل دستمزد
فروردین 29.8 632288 32.3 644466
اردیبهشت 31 638125 34 652747
خرداد 32.6 645925 35.9 662002
تیر 33.9 652257 37.5 669796
مرداد 35.1 658102 39 677103
شهریور 36 662490 40.1 682462
مهر 36.2 663464 40.4 683923
آبان 35.9 662002 40 681975
آذر 35.5 660054 39.3 678565